البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة جديدة ضمن دورة التيسير النقدي المستمرة.
وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%.
ويأتي هذا الخفض في ضوء التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، وتراجع معدلات التضخم، مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي محليًا، وسط تباطؤ النمو عالميًا.
تباطؤ عالمي.. وتضخم في اتجاه هابط
أشار البيان الصادر عن البنك إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية شهدت مزيدًا من التباطؤ منذ الاجتماع السابق للجنة في أبريل، نتيجة للتقلبات المستمرة في التجارة الدولية، وتوقعات انخفاض الطلب العالمي، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا.
وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية انخفاضًا أقل حدة بسبب تقلبات المناخ.
تحسن محلي في النمو والتضخم
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من 2025 تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، مع استمرار النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى، مما يبقي الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة.
وسجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 6.3% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ6.4% في الربع السابق.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح البنك أن معدلاته شهدت تراجعًا حادًا خلال الشهور الماضية، مدعومة بسياسة التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. حيث استقر معدل التضخم السنوي العام عند 13.9%، والأساسي عند 10.4% خلال أبريل.
دعم مستهدفات التضخم واستمرار الحذر
وأكد البنك أن التباطؤ في التضخم العام والأساسي، إلى جانب انخفاض التضخم الضمني، يشير إلى تحسن في التوقعات المستقبلية، مع استمرار المسار النزولي للتضخم بما يتماشى مع مستهدف البنك البالغ 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026.
ورغم تحسن المؤشرات، لفت المركزي إلى أن بعض المخاطر لا تزال قائمة، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار السياسات الحمائية عالميًا.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على استمرار تقييم الوضع الاقتصادي في كل اجتماع على حدة، مشددًا على جاهزيته لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار.