البنك المركزي المصري
واصل البنك المركزي المصري جهوده في إدارة السيولة النقدية وضبط السياسة النقدية، حيث قام بسحب سيولة بقيمة 310.4 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، من خلال عطاء للودائع لأجل عبر آلية السوق المفتوحة، بمعدل فائدة ثابت قدره 24.5%، وبمشاركة 19 بنكًا.
يأتي هذا الإجراء ضمن أدوات المركزي لضبط فائض السيولة قصيرة الأجل في السوق، في إطار استهداف متوسط سعر العائد لليلة واحدة (الكوريدور) في سوق الإنتربنك، وهو الهدف التشغيلي الأساسي للسياسة النقدية الحالية.
تعديل قواعد العطاءات: من “التخصيص النسبي” إلى “القبول الكامل”
وفي سياق متصل، كان البنك المركزي قد أعلن عن تعديل جذري في آليات قبول العطاءات الخاصة بعمليات السوق المفتوحة، حيث ألغى أسلوب التخصيص النسبي المعتاد سابقًا، وبدأ العمل اعتبارًا من 23 أبريل 2024 بنظام قبول كافة العطاءات المطابقة لسعر العملية الرئيسية.
أهداف التعديل الجديد:
-
رفع كفاءة إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي
-
تعزيز فعالية السياسة النقدية
-
تحقيق استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وأشار البنك إلى أن نتائج كل عملية ربط ودائع سيتم نشرها على موقعه الرسمي، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والتواصل مع السوق.
استقرار الكوريدور… أولوية نقدية
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالقرب من سعر الكوريدور، وهو ما يُعد المؤشر الرئيسي لتوجه السياسة النقدية في الوقت الحالي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتحديات السياسة المالية.