في خطوة متوقعة، أعلن البنك المركزي المصري، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، في محاولة لدعم استقرار الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ التضخم عالمياً.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.5%
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.5%.
التوقعات توافقت مع القرار
جاء القرار متماشياً مع توقعات 11 بنك استثمار، أجمعت على أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو خفض الفائدة هذا الشهر، مستندين في ذلك إلى تراجع معدلات التضخم المحلية. لكن هذه الخطوة تظل محسوبة، نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، خاصةً بعد قرارات الرسوم الجمركية الأميركية وردود الفعل المتصاعدة عالميًا.
من التثبيت إلى الخفض بعد دورة تشديد عنيفة
يُذكر أن آخر مرة خفض فيها المركزي أسعار الفائدة كانت في نوفمبر 2020 بنسبة 0.5%. بعدها، شهدت السياسة النقدية دورة تشديد استثنائية، رفع فيها المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
وخلال عام 2024 وحده، عقد المركزي المصري 8 اجتماعات بشأن الفائدة، ثبت خلالها أسعار العائد في 6 اجتماعات متتالية، بعدما رفع الفائدة في اجتماعي فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
أهداف التضخم حتى 2028
في آخر اجتماعات عام 2024، أعلن البنك المركزي عن تمديد الأفق الزمني لاستهداف معدلات التضخم، محددًا:
معدل تضخم مستهدف عند 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026
ومعدل 5% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2028
وأوضح المركزي أن هذه الأهداف تأتي ضمن الانتقال التدريجي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كما أشار إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة سابقًا كان ضروريًا لتحقيق “انخفاض ملحوظ ومستدام” في معدل التضخم، ولضمان استقرار توقعات السوق وتحقيق الأهداف المعلنة.