بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الإثنين، تنفيذ قراره بوقف تشغيل أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم تُسدَّد عنها الضرائب والرسوم الجمركية.
يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي حددها الجهاز لتسجيل هذه الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة.
بموجب النظام الجديد، سيتم قطع الخدمة تدريجيًا عن الأجهزة المخالفة، ومنعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السوق، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، وتعزيز المنافسة العادلة، وتشجيع التصنيع المحلي، بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان استقرار بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات.
يُسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، بينما تُفرض الرسوم على أي أجهزة إضافية وفقًا للضوابط المعمول بها.
يخضع النظام الجديد للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التطبيق، والتي بدأت في يناير الماضي، لضمان كفاءته وتحقيق أهدافه التنظيمية.
أقرأ أيضاً:
بشرى سارة..إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الرسوم الجمركية