كشف تحليل فني صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، عن رحلة أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، والتي شهدت واحدة من أكثر الفترات تقلبًا، بعدما تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 بين مستويات قياسية وأخرى منخفضة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأظهرت بيانات «آي صاغة» أن حركة الذهب في السوق المحلية تأثرت بمزيج من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها تحركات أسعار الذهب عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، ومسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تقييم أداء الذهب خلال عام 2026 لا ينبغي أن يقتصر على مقارنة سعر بداية العام بسعر نهاية أغسطس، موضحًا أن عيار 21 بدأ العام عند 5840 جنيهًا للجرام في الأول من يناير، قبل أن يرتفع بقوة إلى 7475 جنيهًا في 28 فبراير، مسجلًا أعلى مستوى له خلال الفترة.
وبعد موجة الصعود، دخل الذهب في مرحلة تصحيح قوية، هبط خلالها إلى 6100 جنيه للجرام في 10 يونيو، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا، لينهي شهر أغسطس عند مستوى 6325 جنيهًا للجرام.
وأوضح إمبابي أن مقارنة بداية العام بنهاية أغسطس تظهر ارتفاع الذهب عيار 21 بنحو 8.3% فقط، إلا أن هذه النسبة لا تعكس حدة التقلبات التي شهدتها السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
عيار 21 من 5840 إلى 7475 ثم 6100 جنيه
بحسب بيانات «آي صاغة»، بدأ الذهب عيار 21 عام 2026 عند 5840 جنيهًا للجرام، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الذهب عالميًا، دخلت السوق المصرية في موجة صعود قوية خلال يناير وفبراير.
وبحلول 29 يناير، وصل سعر الجرام إلى نحو 7350 جنيهًا، قبل أن يسجل أعلى مستوى له خلال الفترة عند 7475 جنيهًا في 28 فبراير، وهو ما يعني ارتفاعه من بداية العام حتى القمة بنحو 28% تقريبًا.
لكن اتجاه السوق تغير بصورة كبيرة خلال الربع الثاني، مع تراجع أسعار الذهب عالميًا وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتحسن نسبي في بعض المخاطر الجيوسياسية.
وانخفض عيار 21 من 7290 جنيهًا في نهاية مارس إلى 6100 جنيه في 10 يونيو، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة من التعافي، ليصل إلى 6325 جنيهًا في 31 أغسطس.
1375 جنيهًا الفارق بين قمة وقاع الذهب خلال 8 أشهر
تكشف مؤشرات «آي صاغة» أن الذهب عيار 21 بدأ العام عند 5840 جنيهًا للجرام، ثم سجل قمته عند 7475 جنيهًا، قبل أن يهبط إلى قاع بلغ 6100 جنيه، ثم يعاود الارتفاع لينهي أغسطس عند 6325 جنيهًا.
وبذلك سجل عيار 21 ارتفاعًا بنحو 8.3% منذ بداية العام، بينما بلغ الفارق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة الدراسة نحو 1375 جنيهًا للجرام.
وترى «آي صاغة» أن هذه الأرقام تعكس طبيعة السوق خلال 2026، الذي مر بثلاث مراحل رئيسية: صعود حاد، ثم تصحيح قوي، ثم تعافٍ تدريجي.
الربع الأول.. التوترات الجيوسياسية والملاذ الآمن يقودان الذهب للصعود
كان الربع الأول الأقوى للذهب، مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أصول الملاذ الآمن.
وانعكس ذلك على الأسعار العالمية، إذ ارتفعت الأونصة من نحو 4330.88 دولار في بداية يناير إلى مستويات تجاوزت 5300 دولار خلال أواخر يناير، وفق البيانات الواردة في التحليل.
وفي السوق المصرية، تزامن ارتفاع الأونصة العالمية مع تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، ما دعم موجة الصعود المحلية، وارتفع عيار 21 من 5840 جنيهًا إلى مستويات تجاوزت 7300 جنيه، قبل تسجيل القمة عند 7475 جنيهًا.
وأكدت «آي صاغة» أن هذه الزيادة لم تكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاءت بفعل تزامن المخاوف الجيوسياسية مع صعود الذهب عالميًا وتحركات سعر الصرف.
الربع الثاني.. أكبر اختبار لسوق الذهب
مع بداية الربع الثاني، تغير اتجاه السوق بوضوح، وتراجع الذهب من مستويات القمة بفعل مجموعة من العوامل، في مقدمتها تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وتراجع بعض المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب حركة الدولار ومستويات الطلب على المعدن النفيس.
وانخفض عيار 21 من نحو 7290 جنيهًا في 31 مارس إلى 6100 جنيه في 10 يونيو.
وقال إمبابي إن هذا التراجع يؤكد حساسية الذهب تجاه مجموعة واسعة من المتغيرات في الوقت نفسه، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة أو بقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يمكن أن يضغط على الذهب، في ظل زيادة جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا مقارنة بالأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب.
وفي المقابل، يمكن لأي تصعيد جيوسياسي أو تراجع في الدولار أو عودة توقعات خفض الفائدة أن يعيد الدعم للمعدن النفيس.
الفجوة السعرية تتجاوز 6% خلال مارس
رصدت منصة «آي صاغة» خلال الفترة محل الدراسة اتساعًا ملحوظًا في الفجوة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفق المعادلات المرتبطة بالسعر العالمي وسعر الصرف.
وخلال يناير وأوائل فبراير، ظلت الفجوات محدودة نسبيًا، بما عكس حالة أكثر توازنًا بين حركة الأسعار العالمية والسوق المحلية.
لكن خلال مارس، اتسعت الفجوة بصورة ملحوظة، لتصل إلى نحو 387.11 جنيهًا، بما يعادل 5.85% في 20 مارس، ثم إلى نحو 404.11 جنيهًا، بما يعادل 6.22% في 23 مارس.
وأوضح إمبابي أن اتساع الفجوة لا يعني بالضرورة وجود اتجاه دائم للأسعار، وإنما قد يعكس في بعض الفترات اضطرابًا مؤقتًا في آليات التسعير، أو تغيرًا سريعًا في العرض والطلب، أو ارتفاع علاوة المخاطر في السوق.
وبعد ذلك، بدأت الفجوة في التراجع تدريجيًا مع عودة السوق إلى حالة أكثر استقرارًا.
الربع الثالث.. الذهب يستعيد جزءًا من بريقه
مع دخول الربع الثالث، بدأ الذهب في استعادة جزء من خسائره، إذ ارتفع عيار 21 من نحو 5710 جنيهات في 30 يونيو إلى 6325 جنيهًا في 31 أغسطس، بزيادة تقارب 10.8% خلال شهرين.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأونصة العالمية من نحو 4008.3 دولار في نهاية يونيو إلى حوالي 4441.24 دولارًا في نهاية أغسطس.
وساعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية خلال هذه الفترة على إعادة تقييم توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، بينما ظلت المخاطر الجيوسياسية حاضرة، وإن كان تأثيرها أقل حدة مقارنة ببداية العام.
كما عادت الفجوات السعرية في السوق المصرية إلى مستويات أكثر اعتدالًا، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في التوازن بين العرض والطلب.
الأونصة العالمية.. قمة تاريخية ثم موجة تصحيح
تحرك الذهب عالميًا خلال الفترة نفسها في مسار شديد التقلب، إذ بدأت الأونصة عند حوالي 4330 دولارًا، قبل أن ترتفع إلى قمة تاريخية عند نحو 5378.33 دولارًا في 28 يناير.
ودخلت الأونصة بعد ذلك في موجة تصحيح قوية، وصلت بها إلى نحو 4008.3 دولار في 30 يونيو، قبل أن تعاود الصعود وتسجل حوالي 4441.24 دولارًا في نهاية أغسطس.
وبذلك ظلت الأونصة العالمية أقل من قمتها التاريخية المسجلة في يناير، بما يؤكد أن الذهب العالمي لم يستعد كامل خسائره حتى نهاية أغسطس.
وأشار إمبابي إلى أن السوق المصرية كانت أكثر تعقيدًا، لأن السعر المحلي لا يعتمد على الأونصة العالمية وحدها.
لماذا لا يتحرك الذهب المصري بنفس نسبة الذهب العالمي؟
أوضح إمبابي أن فهم حركة الذهب في مصر يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية:
السعر العالمي للأونصة + سعر الدولار مقابل الجنيه + حركة العرض والطلب محليًا.
وبالتالي، فإن انخفاض الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاضه في مصر بالنسبة نفسها.
فإذا تراجع السعر العالمي، بينما ارتفع الدولار أمام الجنيه، فإن ارتفاع تكلفة الذهب المقومة بالجنيه قد يحد من تأثير التراجع العالمي أو يعوض جزءًا منه.
وأكد إمبابي أن هذه الحالة ظهرت بوضوح خلال الفترة محل الدراسة، إذ لم يكن السعر المحلي مرآة كاملة للسعر العالمي، وإنما جاء نتيجة تفاعل الذهب العالمي مع سعر الصرف والسوق المحلية.
الدولار يعيد رسم خريطة الذهب في مصر
بدأ الدولار أمام الجنيه عام 2026 عند مستويات تقترب من 47.7 جنيهًا، ثم تراجع إلى نحو 46.6 جنيهًا في فبراير، قبل أن يتحرك صعودًا بقوة خلال مارس وأبريل، متجاوزًا مستويات 54 جنيهًا خلال تلك الفترة.
وبعد ذلك تراجع الدولار تدريجيًا ليصل إلى نحو 50.94 جنيهًا بنهاية أغسطس، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وقالت «آي صاغة» إن هذه التحركات كان لها تأثير مباشر على سوق الذهب، إذ يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى زيادة قيمة الذهب المقومة بالجنيه حتى في حال عدم ارتفاع الأونصة العالمية بالنسبة نفسها.
التضخم الأمريكي.. من الضغط إلى إعادة التقييم
كان التضخم الأمريكي أحد المتغيرات المهمة التي راقبها سوق الذهب خلال العام.
وبحسب البيانات الواردة في تقرير «آي صاغة»، ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى خلال مايو، قبل أن يبدأ في التراجع خلال يونيو ويوليو، ووصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.4% في يوليو مقابل 3.5% في يونيو.
ويكتسب التضخم أهميته من تأثيره على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ إن استمرار ارتفاع التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يمثل عامل ضغط على الذهب.
أما تراجع التضخم، فقد يعيد الأسواق إلى توقع إمكانية تيسير السياسة النقدية مستقبلًا، وهو ما قد يوفر دعمًا للمعدن النفيس.
الفيدرالي الأمريكي.. عامل رئيسي في حركة الذهب
ظلت السياسة النقدية الأمريكية أحد أهم العوامل المحددة لاتجاه الذهب عالميًا، إذ أوضحت منصة «آي صاغة» أن ارتفاع الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد، بينما يضغط نسبيًا على الذهب.
وفي المقابل، فإن أي تحول نحو خفض الفائدة يمثل عادة عامل دعم للمعدن النفيس، وهو ما يجعل بيانات التضخم والوظائف الأمريكية واجتماعات الاحتياطي الفيدرالي من أهم المحطات التي يراقبها المستثمرون في سوق الذهب.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب على المدى الطويل
في المقابل، واصلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب توفير عامل دعم طويل الأجل للسوق، حيث تنظر العديد من البنوك المركزية إلى المعدن النفيس باعتباره أصلًا استراتيجيًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية.
ولا يظهر تأثير هذه المشتريات بالضرورة في حركة يومية مباشرة، لكنها تمثل عنصر دعم هيكلي للطلب العالمي على الذهب.
هل ارتفع الذهب أم انخفض خلال 2026؟
يرى المهندس سعيد إمبابي أن الإجابة تختلف وفق نقطة القياس.
فعند مقارنة بداية العام بنهاية أغسطس، ارتفع عيار 21 بنحو 8.3%، من 5840 إلى 6325 جنيهًا للجرام.
لكن عند مقارنة القمة بالقاع، فإن السوق شهد تحركًا بلغ 1375 جنيهًا للجرام.
أما الذهب العالمي، فتحرك من نحو 4330 دولارًا في بداية العام إلى قمة تجاوزت 5378 دولارًا، ثم هبط إلى حوالي 4008 دولارات قبل أن يستقر قرب 4441 دولارًا بنهاية أغسطس.
وبالتالي، فإن أبرز وصف لأداء الذهب خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 هو أنه سوق صاعد على المدى العام، لكنه شديد التقلب على المدى القصير.
أبرز أرقام الذهب خلال 8 أشهر
تكشف بيانات «آي صاغة» أن الذهب عيار 21 بدأ عام 2026 عند 5840 جنيهًا للجرام، قبل أن يسجل أعلى سعر له خلال الفترة عند 7475 جنيهًا، فيما بلغ أدنى مستوى 6100 جنيه، ثم أنهى شهر أغسطس عند 6325 جنيهًا للجرام، ليسجل ارتفاعًا بنحو 8.3% منذ بداية العام.
وبلغ الفارق بين القمة والقاع نحو 1375 جنيهًا للجرام، في حين سجلت أونصة الذهب عالميًا أعلى مستوى لها عند 5378.33 دولارًا، مقابل أدنى مستوى بلغ 4008.3 دولار، قبل أن تنهي أغسطس عند نحو 4441.24 دولارًا.
وعلى مستوى السوق المحلية، بلغت أكبر فجوة سعرية بين السعر المحلي والسعر العادل نحو 6.22% خلال فترة الدراسة.
إمبابي: التقلبات أصبحت جزءًا أساسيًا من سوق الذهب
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن اختزال أداء الذهب خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 في ارتفاع عيار 21 بنسبة 8.3% فقط من بداية يناير حتى نهاية أغسطس يعني تجاهل حجم التقلبات التي شهدها السوق خلال هذه الفترة.
وأوضح أن الذهب بدأ العام عند 5840 جنيهًا، ثم صعد إلى 7475 جنيهًا، قبل أن يدخل في موجة تصحيح قوية ليهبط إلى 6100 جنيه، ثم يبدأ في استعادة جزء من خسائره وينهي أغسطس عند 6325 جنيهًا.
وأضاف أن هذه الحركة تؤكد أن سوق الذهب في مصر لم يكن يتحرك في اتجاه واحد، وإنما كان يتأثر باستمرار بثلاث قوى رئيسية، هي سعر الأونصة عالميًا، وسعر الدولار محليًا، وحجم الطلب والعرض داخل السوق المصرية.
ولفت إمبابي إلى أن الأونصة العالمية أنهت الفترة عند مستويات أقل بصورة واضحة من مستوياتها المرتفعة في بداية العام، بينما أنهى الذهب المحلي الفترة مرتفعًا مقارنة ببداية العام.
وأكد أن هذه النقطة مهمة لفهم السوق المصرية، إذ لا تنتقل كل حركة في الذهب العالمي إلى السعر المحلي بالنسبة نفسها، لأن الدولار أمام الجنيه يمثل عنصرًا أساسيًا في معادلة التسعير.
وأشار إلى أن شهر مارس كان من أهم اختبارات السوق، موضحًا أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل لأكثر من 6% عكس حالة استثنائية من عدم التوازن في السوق، وكشف مدى قدرة سرعة الأحداث على إحداث انفصال مؤقت بين السعر المحلي والسعر المحسوب وفق المتغيرات العالمية.
وأضاف أن الدرس الأهم للمستهلك والمستثمر هو أن الذهب ليس مجرد سعر يرتفع أو ينخفض، وإنما الأهم هو توقيت الشراء والبيع والعوامل التي كانت تحرك السوق في ذلك الوقت.
وأوضح أن من اشترى الذهب عند 7475 جنيهًا كانت تجربته مختلفة تمامًا عن شخص اشترى عند 6100 جنيه، رغم أن الاثنين يتعاملان مع الذهب نفسه وفي السوق نفسها.
وأكد إمبابي أن أهم رسالة يقدمها أداء الذهب خلال 2026 حتى الآن هي أن التقلبات أصبحت جزءًا أساسيًا من السوق، وأصبحت القراءة الصحيحة للسعر أهم من مطاردة السعر.
وتابع أن الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل أساسي بمسار الفائدة الأمريكية، والدولار عالميًا، والتوترات الجيوسياسية، بينما ستتحدد حركة الذهب في السوق المصرية تحديدًا وفق سعر الصرف والعرض والطلب.
واختتم المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» تصريحاته بالتأكيد على أن احتمالات صعود الذهب تظل قائمة، لكن الطريق إليها ليس بالضرورة مستقيمًا، وقد يشهد السوق خلال الفترة المقبلة موجات صعود وتصحيح جديدة قبل أن يتحدد الاتجاه الأكبر للسوق.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
