استعرض محمد غباشي، عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي الثاني للجمعية، والذي عُقد منتصف يناير الجاري تحت عنوان “التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي”، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح غباشي أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من خبراء التقييم العقاري ومسؤولي الرقابة المالية، حيث تم مناقشة دور التقييم العقاري في ضمان استقرار السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد القومي. كما تناول المؤتمر أحدث مستجدات صناعة التقييم العقاري، وأهمية نشر الوعي المجتمعي حولها، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.
التوصيات الرئيسية للمؤتمر
1️⃣ تعزيز التعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية، وتحسين التدريب والتعليم المستمر لخبراء التقييم العقاري.
2️⃣ إلزام الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالاستعانة بخبراء التقييم العقاري المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية لضمان التقييم العادل للأصول العقارية، سواء في التسعير، التعويضات، أو تقييم أصول الدولة.
3️⃣ دعوة البنك المركزي لتوسيع مشاركة خبراء التقييم العقاري في تقييم الضمانات البنكية، وتيسير عملية قيدهم.
4️⃣ العمل على وضع إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري عبر إنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
5️⃣ إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقاري والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لوضع كود موحد للمساحات تلتزم به شركات التطوير العقاري.
6️⃣ تعزيز التعاون بين مؤسسات التقييم المصرية والدولية، لمواكبة تحديثات المعايير العالمية للتقييم العقاري، من خلال توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تدريب مشتركة.
7️⃣ دعم الإعلام في نشر ثقافة التقييم العقاري عبر مختلف الوسائل الصحفية والإعلامية، لتعريف المجتمع بأهمية هذا القطاع.
8️⃣ رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، مع تقديم تقرير حول ما تم تحقيقه من التوصيات في المؤتمر القادم.
🔹 يهدف المؤتمر إلى تطوير مهنة التقييم العقاري، وضمان دورها الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع معايير واضحة وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة.