أسامة باشا: نتائج إيجابية لزيارة وفد اتحاد الغرف التجارية لسوريا
الرئيس الشرع يشيد بالعلاقات بين البلدين ويشيد بدور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي
صرح الوزير المفوض التجاري أسامة باشا الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية ان وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي يزور سوريا حاليا برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قد حقق الأهداف المرجوة منه وهي العمل علي تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين والاتفاق علي تنظيم زيارات دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
مشيرا الي ان المشاركين من الجانبين قد أكدوا في ختام الزيارة ان ما تم تحقيقه من نتائج يمثل مجرد بداية لمسار اقتصادي تصاعدي ويهدف الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى مساعدة سوريا في مرحلة النهوض الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع قطاع الاعمال المصري.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت أمس لقاءً رسمياً هاماً جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية. وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وبحث سبل دعم استقرار ونمو الاقتصاد السوري.
وقد أعرب الرئيس أحمد الشرع خلال استقباله للوفد عن تقديره العميق للعلاقات المصرية السورية، مثنياً على دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي. وتركزت المباحثات حول دعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا. وبحث آفاق الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.
وأضاف أسامة باشا أنه علي هامش الزيارة تم تنظيم منتدى اقتصادي موسع حضره وزراء سوريون ولفيف من كبار رجال الأعمال السوريين. وقد توجت فعاليات المنتدى بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف السورية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات. والاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، وفي ضوء الزيارة الرسمية واللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، اتفق الطرفان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات. ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا. إنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية.
وتنظيم زيارات متبادلة دورية لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف المشاريع على أرض الواقع. وعقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين لمتابعة وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في بلده.