استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وذلك بعد زيادات متفاوتة شهدها السوق مؤخراً تراوحت ما بين 50 إلى 200 جنيه للطن، باختلاف الشركات ونوعية المنتج.
وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر للمستهلك النهائي إلى حوالي 4 آلاف جنيه للطن، وسط حالة من الوفرة في المعروض وهدوء نسبي في الطلب.
وتعود هذه الزيادات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والنقل، إلى جانب التغيرات في أسعار الخامات عالميًا، ولا يزال السوق متوازنًا نتيجة توافر المنتج المحلي بكميات كبيرة، مما يحدّ من أي زيادات غير مبررة.
ويظل الأسمنت من أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع عمراني أو بنية تحتية، وهو ما يجعله محل متابعة دائمة من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمقاولين.
تطورات في صادرات الأسمنت:
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الأسمنت سجلت نموًا متواصلًا على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو 14%.
وخلال أول عشرة أشهر فقط من عام 2024، بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصري حوالي 780 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الإفريقية التي تصدرت قائمة الدول المستوردة، ضمن 95 دولة حول العالم تعتمد على الأسمنت المصري.
قفزة في الإنتاج:
ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت بشكل ملحوظ، حيث بلغ 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن.
هذا الارتفاع في الإنتاج يعكس حالة التعافي والنشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع التشييد والبناء، في ظل تنفيذ الدولة لمشروعات قومية كبرى، وزيادة الطلب المحلي إلى جانب التوسع في التصدير.
نظرة مستقبلية:
في ضوء المعطيات الحالية، تشير توقعات السوق إلى أن أسعار الأسمنت مرشحة للاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية حدوث تحركات طفيفة مرتبطة بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج. كما أن وفرة المعروض في السوق المحلي تمثل عنصر توازن مهم يساعد في الحد من أي تقلبات حادة في الأسعار.