إنشاء بورصة عقارية في مصر.. الهدف المنشود خلال 2026 في السوق العقاري

” عقار 24 ” يناقش مع الخبراء آلية عملها والتحديات التي تواجه إنشاءها

خبراء: نقص البيانات وتعقيدات الأوراق القانونية يصعّب عمليات الاستثمار والتقييم العادل للأصول العقارية

لابد من تقييم حقيقي للقطاع العقاري بالكامل بما يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للعقار

غياب آليات تقييم موحدة تجعل عملية تداول الأصول العقارية في البورصة أمرا صعبا

وجود جهة مركزية تجمع وتُنظم بيانات السوق وتصدر تقارير موثوقة يسهل عمل البورصة

السوق العقاري يحتاج لتعديلات قانونية لتنظيم تداول الحصص العقارية وتصنيفها كأوراق مالية

في الوقت الذي يمثل فيه القطاع العقاري المصري نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالي، تعالت مطالب المستثمرين والمطورين والمسوقين العقاريين بإنشاء بورصة عقارية في مصر، إلا أن هذا المقترح يواجه عدة تحديات وفقا لما أجمع عليه الخبراء، تتمثل في نقص البيانات والشفافية، وتعقيدات الأوراق القانونية، ونقص السيولة والتمويل للمطورين والمشترين، وغياب آليات فعالة لتنظيم السوق وتوحيد المعايير، مما يعيق بناء الثقة ويصعّب عمليات الاستثمار والتقييم العادل للأصول العقارية ويقلل من جاذبية السوق للمستثمرين.
” عقار 24 ” يرصد مع الخبراء التحديات الراهنة وسبل التغلب عليها لإنشاء بورصة عقارية في مصر.

قال المهندس محمود عفيفي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء بورصة عقارية هو السبيل الأنجح نحو تنظيم السوق العقاري المصري، مؤكدًا أهمية تأسيس جهة مستقلة تنظم القطاع العقاري على غرار البنك المركزي بالنسبة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطبيق نظام حساب الضمان وذلك لضمان حقوق المشترين، والإسراع فى إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وتوحيد آليات الطرح والتسعير وتسجيل العقارات، ويُعد القطاع العقاري ركيزة أساسية للنمو والتشغيل، ولهذا لابد من تبني آليات رقابية وتشريعية تدعم الشفافية وتحمى السوق من التعثرات المحتملة، وسط مطالب بإعادة هيكلة الرسوم الحكومية وتفعيل الرقم القومى للعقار، وتسريع إجراءات التراخيص والتسجيل العقاري.

وأكد عفيفي أن نقص الشفافية والبيانات هو التحدي الأكبر بسبب غياب بيانات موحدة ومركزية عن الوحدات، مثل أسعارها، ومواصفاتها، ما يجعل التقييم صعبا على المستثمرين، فضلا عن صعوبة التحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار والأوراق الرسمية مثل التراخيص،
وتعقيدات الإجراءات والتوثيق عند تسجيل العقارات معقدة وغير موحدة، مما يعيق سهولة التعامل وإعادة البيع.

وأشار عفيفي إلى أن هناك أزمة أخرى وهي الأوراق غير المكتملة أو العقارات المتنازع عليها قانونيا، وصعوبة الحصول على التمويل العقاري (الرهن) للمشترين بسبب شروط معقدة وصعوبة إثبات الدخل.

وقال الدكتور مهاب عبدالعزيز، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، إن هناك أزمات سيولة لدى المطورين أنفسهم، مما يدفعهم لتقديم خصومات كبيرة يطلق عليها (فخ الكاش) لجذب السيولة السريعة، وهذا يقلل الثقة، مشيرا إلى أن العقار يُباع ولا يُشترى، بناءً على العروض وليس القيمة.

وأوضح عبدالعزيز أن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ وإنشاء بورصة عقارية في مصر هو ضعف البنية التحتية للبيانات المؤسسية، وغياب جهة مركزية تجمع وتُنظم بيانات السوق وتصدر تقارير موثوقة، وغياب آليات تقييم موحدة تجعل عملية تداول الأصول العقارية في البورصة أمرا صعبا مثل الأسهم المتداولة في البورصة.

وأكد عبدالعزيز أنه لتحسين السوق العقاري وتسهيل عمل البورصة العقارية يجب إنشاء سجل عقاري مركزي يُطلق عليه اسم “الرقم القومي للعقار” لكل وحدة، وتوحيد بياناتها ومواصفاتها، وإلزام المطورين بإشهار العقود وتوثيقها لدى جهات الولاية لضمان صحة البيانات، وتبسيط إجراءات التمويل العقاري للمشترين، مما يزيد من حجم الثقة والشفافية وإتاحة البيانات للمستثمرين لتقييم الفرص بشكل أفضل.

وأشار إلى أن إنشاء بورصة عقارية في مصر يجري العمل عليه حاليا، وهي فكرة تتضمن تداول حصص في العقارات كأوراق مالية عبر منصة إلكترونية، وتتطلب تعديلات تشريعية وقانونية وتنظيمية لتمكين المستثمرين من شراء وبيع العقارات أو حصص فيها بسهولة، وتهدف إلى زيادة سيولة السوق العقاري، وتحسين كفاءته، وجذب استثمارات جديدة، وتتضمن التطورات الأخيرة الموافقة على منصة رقمية للاستثمار في صناديق عقارية، مما يمهد الطريق نحو تفعيلها بشكل كامل في السوق العقاري المصري.

وأضاف عبدالعزيز أن تداول الحصص عبر البورصة العقارية سيتم من خلال تحويل العقار إلى أسهم أو حصص يمكن تداولها، مما يتيح للمستثمرين الاستثمار بمبالغ صغيرة، وتتيح البورصة للدولة المصرية تسييل أصولها العقارية الإدارية والتجارية لتحقيق عوائد، ويحتاج الأمر إلى تعديلات قانونية لتنظيم تداول الحصص العقارية وتصنيفها كأوراق مالية، حيث أن إنشاء البورصة العقارية هو نقطة تحول في مسيرة القطاع، وتداول العقار إلكترونيا سيكون سيد الموقف، ومن خلال البورصة يمكن دراسة العرض والطلب بدقة وتقييم العقار بحيادية، وحماية حقوق المستثمرين.