شهدت الاحتياطيات الأجنبية في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 29.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 25.5 مليار دولار في نهاية عام 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع تحسن التدفقات المالية إلى البلاد، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات العالمية والضغوط الخارجية.
تحسن أداء البنوك التجارية
أشار البنك المركزي إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة بتحسن أداء البنوك التجارية، حيث:
ارتفعت الأصول الأجنبية بنحو 2.4 مليار دولار
زادت الالتزامات الأجنبية بنحو 110 ملايين دولار
بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية 14.5 مليار دولار
ويؤكد ذلك قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة بالعملات الأجنبية ودعم استقرار السوق المحلي.
أداء قوي للبنك المركزي المصري
أما على مستوى البنك المركزي، فقد:
ارتفعت الأصول الأجنبية بنحو 1 مليار دولار
تراجعت الالتزامات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار
سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 15 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 1.7 مليار دولار
ويأتي هذا التحسن في إطار السياسات النقدية والمالية التي يتبعها البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تعزيز الثقة والاستقرار المالي
يسهم ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في:
دعم قدرة الدولة على تغطية الاحتياجات الاستيرادية
تعزيز الثقة في الأسواق المالية المحلية
تقوية مرونة النظام المصرفي أمام الصدمات الخارجية
توفير قاعدة تمويلية داعمة للمشروعات القومية والتنموية
وتؤكد هذه المؤشرات تحسن الوضع المالي لمصر، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
