بورصة استثمار أبناء الخليج في العقارات تشتعل في الساحل الشمالي

59 مليار دولار استثمارات خليجية بالساحل في 5 سنوات.. وأسعار الأراضي تقفز 80%

خبراء: الاستثمارات الخليجية طوق النجاة لدعم الاقتصاد المصري

صفقات خليجية بمليارات الدولارات بقطاع العقارات تقود الاستثمارات الأجنبية بمصر خلال الأعوام القادمة

أشعلت استثمارات رجال أعمال دول الخليج العربي بورصة الاستثمار العقاري بقطاع العقارات في السواحل والشواطئ المصرية وخاصة الساحل الشمالي، حيث وصل حجم الاستثمارات العقارية الخليجية بالساحل الشمالي إلى 59 مليار دولار في 5 سنوات، ووفقا لتقديرات الخبراء فإن صفقات أبناء الخليج غيرت وجه السواحل والشواطئ المصرية، ما أدى لارتفاع أسعار الأراضي بالسواحل بنسبة 80%، وتوقع الخبراء إتمام عقود صفقات خليجية بمليارات الدولارات في قطاع العقارات المصري ستقود الاستثمارات الأجنبية بمصر نحو النمو المتزايد خلال الأعوام القادمة.

استثمارات تقودها مشاريع كبرى: رأس الحكمة وعلم الروم

ويقول المهندس محمود عمار، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الساحل الشمالي يشهد حاليا استثمارات خليجية ضخمة، أبرزها مشروعا رأس الحكمة وعلم الروم، ويشمل ذلك استثمارات عقارية وسياحية كبرى، وتساهم هذه الاستثمارات في تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة عالمية متكاملة، وذلك عبر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات سكنية وسياحية وترفيهية، كما أن الاستثمارات العقارية زادت في الآونة الأخيرة في الساحل الشمالي لمصر على نحو غير مسبوق.

70 مليار دولار تدفقات عقارية.. 59 مليار منها خليجية

ووفقا لتحليل أجرته شركة ” برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط ” أن آخر 20 عاما تم ضخ ما يناهز 70 مليار دولار، منهم 59 مليار دولار تدفقت عبر الاستثمارات الخليجية في المنطقة منذ 2021، وفق تقدير شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية، وتسببت الطفرة العمرانية الحالية بالساحل إلى القفز بأسعار العقارات، حيث ارتفاع أسعار الفلل بنسبة تناهز 16%، ووصل متوسط سعر المتر المربع إلى 20 ألف جنيه.

استثمارات تُعزز استقرار الجنيه وتدعم الاقتصاد المصري

ويؤكد عمار أن الدولة المصرية تتبنى حاليا سياسة الصفقات العقارية العملاقة التي تؤمن وضعية الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث تواجه مصر أزمة نقد أجنبي واسعة، ومن بين سبل التعامل مع هذه الأزمة هو دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وجذب ودائع أو استثمارات من دول الخليج.

ويتوقع عمار نمو السوق العقاري خلال العام القادم 2026 بنسبة 6.91% ليصل إلى 2.07 تريليون دولار بحلول 2029، مدعوما بـ 13 قطاعا استراتيجيا.

الاستثمارات الخليجية ضرورة استراتيجية واقتصادية

ويقول المهندس مجدي عبدالرحيم، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن نمو الاستثمارات الخليجية في مصر وزيادة التعاون مع دول الخليج اقتصاديا أمرا مهما لا يقل أهمية عن العمل السياسي المشترك، ما يزيد التقارب العربي ويحدث توازنا هاما في العالم، بالإضافة إلى قوة اقتصاد دول الخليج خاصة السعودية والإمارات وقطر، إذ تملك هذه الدول صناديق استثمارية كبيرة عابرة للقارات، وبالنسبة لتركز الاستثمارات الخليجية في مناطق الساحل الشمالي وسواحل البحر الأحمر، يعد فرصة واعدة كبيرة بالنسبة لأي مستثمر، لما تتمتع به هذه المناطق من مواقع حيوية مهمة، وهذا يمكن أن يدر أرباحا كثيرة للمستثمرين الخليجيين.

ويوضح عبدالرحيم أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتساعد على تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في تلبية احتياجات المستثمرين والعملاء المحليين، مؤكدا أن تحول الدعم الخليجي لمصر من ودائع مصرفية إلى استثمارات وشراء ودخول في شراكات، له فائدة مزدوجة على مصر والمستثمرين.

80% زيادة في أسعار الأراضي.. و35 مليار دولار تدفقات رئيسية

ويشهد السوق العقاري ارتفاعا في أسعار الأراضي بمناطق الساحل الشمالي وعدد من الشواطئ المصرية يصل إلى 80% في بعض المناطق الاستراتيجية، مدفوعا بتدفقات رأس المال الخليجي التي تجاوزت 35 مليار دولار في صفقات رئيسية، حيث أصبحت هذه السواحل بوابة جذب للمستثمرين من الإمارات والسعودية وقطر، في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 46.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة كبيرة مع نهاية 2025.

رابط مختصر انسخ: https://aqaar24.com/alm3