الإخلاء مقابل تعويض عادل.. حلٌّ جديد لأزمة الإيجار القديم

في إطار الجهود المستمرة لوضع حلول متوازنة لأزمة الإيجار القديم، يبرز البديل الثالث كأحد المقترحات الأكثر إنصافًا للطرفين، والمتمثل في الإخلاء مقابل تعويض عادل.

ويهدف هذا البديل إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد وحدته السكنية وحق المستأجر في الحصول على دعم مادي يساعده على الانتقال إلى سكن جديد، دون الإضرار بأي طرف.

آلية التعويض قيد الدراسة

بحسب مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، يجري حاليًا بحث آلية دقيقة لتقدير قيمة التعويض المالي، بحيث تراعي عدة عوامل مثل موقع الوحدة ومساحتها وقيمة الإيجار الحالي وظروف المستأجر الاجتماعية.

وتهدف هذه الآلية إلى ضمان أن يكون التعويض منصفًا ومقبولًا، بما يتيح للمستأجر الحصول على سكن بديل مناسب، وفي الوقت نفسه يعوض المالك عن سنوات طويلة من تجميد العائد على وحدته.

نظام طوعي لتفادي النزاعات

من المقترح أن يتم تطبيق هذا البديل بصورة طوعية بين الطرفين، لتفادي النزاعات القضائية المطوّلة، مع إمكانية تدخل الدولة كوسيط لتقدير التعويض وضمان تنفيذه بطريقة قانونية شفافة.

بين العدالة والواقعية

ويرى خبراء القانون والعقار أن هذا البديل يمثل حلاً واقعيًا يمكن أن يفتح الطريق أمام تحديث سوق الإيجارات القديمة تدريجيًا، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للملف.

كما يشير آخرون إلى أن نجاح الفكرة يعتمد على توفر صندوق تمويلي أو آلية دعم للمستأجرين محدودي الدخل الذين قد يصعب عليهم تدبير تكاليف الانتقال دون مساعدة..

بدائل أخرى

وتدرس الحكومة عدة بدائل الى جانب البديل السابق؛ أبرزها:

 1-تجديد التعاقد بقيمة عادلة

يقوم هذا الخيار على تجديد عقد الإيجار بقيمة عادلة تسمح للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مقابل زيادة تدريجية في الإيجار، وفق نسب محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبما يتناسب مع دخل المستأجر ومستوى الأسعار في السوق العقارية.

يهدف هذا البديل إلى الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد معقول للمالك يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات.

وتتم دراسة وضع جدول زمني للزيادات يمتد لعدة سنوات، بما يمنح المستأجر فرصة للتكيف دون ضغوط مالية مفاجئة.

2-شراء الوحدة بنظام التمليك

يتيح هذا المقترح للمستأجرين الذين يرغبون في تملك الوحدات التي يشغلونها فرصة التفاوض المباشر مع الملاك وفق تقييم سعري تحدده لجان متخصصة أو مكاتب تقييم معتمدة، بحيث تُراعى القيمة السوقية الحالية، وحالة العقار، وفترة الإشغال السابقة.

كما تتضمن آلية الشراء تسهيلات في السداد تمتد على عدة سنوات، لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية كبيرة، ما يجعل هذا الخيار جذابًا لكلا الطرفين، ويُنهي العلاقة الإيجارية القديمة بشكل دائم عبر التمليك.

ويرى مراقبون أن هذا البديل يمكن أن ينعكس إيجابًا على السوق العقارية، من خلال تحريك الوحدات القديمة، وزيادة معدلات التملك، وتعزيز الثقة بين المالك والمستأجر.