«الإسكان» تسرّع إجراءات تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في استكمال ملفات تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، عقد المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بمدينتي العبور الجديدة والشروق، بحضور قيادات الهيئة وأجهزة المدينتين.

برامج زمنية

شهد الاجتماع مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين الأراضي، حيث أكد المشاركون أهمية وضع برامج زمنية محددة لمتابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق المستهدفات التنموية.

كما شدد الحضور على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط المشهد العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار داخل المدن الجديدة.

العبور الجديدة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي بالمدينة، متناولًا نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين والخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من فحص ومعالجة الملفات المتبقية.

كما تضمن العرض متابعة مشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها داخل الأراضي المضافة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، وطرح مجموعة من الحلول الإجرائية والتنظيمية لتسريع الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وأكد رئيس الجهاز أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق صغار الملاك أثناء تنفيذ إجراءات التقنين، بما يحقق الاستقرار العمراني ويعزز من فرص الاستثمار والتنمية داخل المدينة.

متابعة الملفات

وفي السياق ذاته، قدم المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لملفات التقنين بالمناطق المضافة للمدينة، والتي تشمل مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة.

واستعرض العرض نسب الإنجاز الحالية، بالإضافة إلى التحديات الميدانية المرتبطة باستكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بملفات التقنين، مع بحث آليات تجاوز المعوقات وتسريع معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.

تبسيط الإجراءات

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية وتحسين كفاءة الأداء الفني والإداري، بما يسهم في تقليص مدد إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأراضي.

كما تم التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالأطر القانونية المنظمة لعمليات التقنين، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة.

دعم التنمية العمرانية

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تكثيف الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تنظيم أوضاع الأراضي، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق الاستقرار القانوني والعقاري للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.