أسفرت الجولة الخليجية الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت قطر والكويت، عن تحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية ملموسة تعزز من جهود مصر في دعم استقرارها المالي وجذب الاستثمارات الخارجية.
استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار
أعلنت مصر وقطر عن اتفاق يتضمن ضخ استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصري، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.
يُعد هذا الاتفاق جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى تأمين دعم مالي من دول الخليج لمواجهة تحديات الدين الخارجي والعجز في الميزانية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد صفقة سابقة مع صندوق أبوظبي السيادي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة في رأس الحكمة، مما يعكس التزامًا مستمرًا من قبل مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت
خلال زيارته للكويت، اتفق الرئيس السيسي مع القيادة الكويتية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
تُعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية، ويعمل في مصر نحو ألف شركة كويتية تجاوزت قيمة استثماراتها نحو 20 مليار دولار في العديد من المجالات.
تأثيرات اقتصادية متوقعة
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في:
تحسين احتياطي النقد الأجنبي: من خلال تدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة.
دعم استقرار سعر الصرف: عبر تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
خلق فرص عمل جديدة: من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات متعددة.
تعزيز التعاون الإقليمي: من خلال شراكات استراتيجية مع دول الخليج.
تُعد هذه الجولة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة، وتؤكد على أهمية التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: