وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد من تقديم خدمات صرف التمويل والتحصيل عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين.
وقّع البروتوكول كلٌّ من الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الأستاذة داليا الباز إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية لتشمل مختلف فئات المجتمع، مع تشجيع ثقافة التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب على العمل الحر. وأشارت إلى أن التعاون مع الاتحاد يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل في جميع المحافظات، ولا سيما في المناطق الريفية والقرى والنجوع.
وأوضحت «الباز» أن البروتوكول يتيح لأعضاء الاتحاد من الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل الاستفادة من قنوات الصرف والتحصيل المتاحة بالبريد المصري، ما يضمن سهولة حصول المواطنين على خدمات التمويل، سواء في صرف التمويلات الممنوحة أو سداد الأقساط المستحقة نقدًا أو عبر الخصم المباشر من الحساب، وذلك من خلال أكثر من 4700 منفذ بريدي على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن التعاون مع الاتحاد يُعد منظومة متكاملة من الخدمات المالية واللوجستية، تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حلول رقمية مبتكرة. كما سيوفر البريد خدمات الشحن البريدي المحلي والدولي لرواد الأعمال، بما يدعم قدرتهم على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرةً إلى أن التكامل مع البريد المصري خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر شمولًا وكفاءة لخدمة أعضاء الاتحاد وتعزيز انتشار الخدمات التمويلية على مستوى الجمهورية.
وقالت «أبو السعد» إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتوسيع نطاق خدماته، وتبني حلول تشغيل مبتكرة تسهم في وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بسهولة وأمان، مضيفةً أن التعاون مع البريد المصري يمثل محورًا استراتيجيًا لما يمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكة فروع متكاملة تصل إلى كل بيت مصري، مما يجعله شريكًا مثاليًا لتحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.