أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد لعبت دورًا محوريًا في وضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية. وأوضح أن مدنًا جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أصبحت نقاط جذب رئيسية للاستثمارات المحلية والدولية، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وفي تصريحات له خلال استضافته في برنامج “صنّاع الفرصة” على قناة المحور، أكد البستاني أن هذه المشروعات العملاقة تم تنفيذها رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهتها البلاد، مما يعكس قوة الدولة وإصرارها على خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. وأضاف أن هذه المدن أصبحت تتحول تدريجيًا إلى مجتمعات عمرانية متكاملة وليست مجرد مدن موسمية، ما يساهم في زيادة فرص العمل وتحفيز الطلب على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسياحة.
جاذبية السوق العقاري المصري
أشار رئيس جمعية المطورين العقاريين إلى أن صفقة رأس الحكمة أثبتت جاذبية السوق العقاري المصري للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تفتح المجال أمام استثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار خلال السنوات القادمة. ودعا البستاني وزارة الصناعة إلى بذل المزيد من الجهد في توطين الصناعات التي تحتاجها المشروعات العقارية الكبرى، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز المحتوى المحلي.
دعم المطورين العقاريين
وفيما يتعلق بالمطورين العقاريين، طالب البستاني الحكومة بضرورة استمرار الدعم لهم من خلال مد فترات التيسيرات المالية، وإعادة جدولة أقساط الأراضي، والسماح بالتعامل على الأراضي رغم وجود بعض الأقساط المتأخرة. وأشار إلى أن القطاع العقاري تأثر سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء، مما يستدعي تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية.
الشراكات الاستراتيجية مع الحكومة
وفي الختام، دعا البستاني إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري. وأكد أن هذا التعاون المشترك سيسهم في تنفيذ مشروعات سكنية متوسطة التكاليف، وتوفير حلول سكنية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.
اقرأ أيضاً: