أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري تحقيق القطاع المصرفي نموًا قويًا في مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024، مدعومًا بزيادة الأصول وتحسن جودة القروض وتوسع النشاط الائتماني.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024، بزيادة قدرها 45.8% مقارنة بالعام السابق، لتشكل 125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و93.5% من إجمالي أصول النظام المالي في مصر.
كما أوضح البنك أن الزخم الإيجابي استمر خلال عام 2025، إذ ارتفعت الأصول المصرفية إلى 22.7 تريليون جنيه في مارس 2025، وهو ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على التوسع في التمويل والاستثمار.
وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، كشف التقرير عن ارتفاع محفظة القروض الممنوحة للعملاء إلى 8.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024، بمعدل نمو 52.3% عن العام السابق، قبل أن تواصل الزيادة لتسجل 9.1 تريليون جنيه في مارس 2025.
وأشار التقرير إلى تحسن جودة الأصول المصرفية، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2% بنهاية 2024 واستقرت عند نفس المستوى في مارس 2025، مقابل 2.9% في العام المالي 2023، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر داخل البنوك.
كما سجلت نسب تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة تحسنًا ملحوظًا لتصل إلى 87.2%، بما يعزز من متانة المراكز المالية للقطاع المصرفي.
ولفت التقرير إلى أن الضمانات النقدية تشكل الحصة الأكبر من ضمانات قروض المؤسسات والشركات المتوسطة بنسبة 94.3% في مارس 2025، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات الأمان والانضباط في منظومة الإقراض المصرفي.