أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تُعد بداية دورة تيسير نقدي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي المحلي.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16%، بما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على ضخ المزيد من السيولة وإتاحة التمويل للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%
خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%
تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%
خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%
أسباب القرار
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، مع السعي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.
أهداف الخطوة
تخفيف تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار
زيادة السيولة المتاحة لدى البنوك
دعم النشاط الاقتصادي المحلي
مواصلة متابعة الضغوط التضخمية لضمان استقرار الأسعار
ويُنظر إلى القرار باعتباره إشارة قوية على بدء تحول في السياسة النقدية بعد فترة من التشديد، وسط ترقب لتأثيره على أسعار الائتمان، وسوق الأسهم، والقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.