التراخيص العقارية الإلكترونية.. عهد جديد في سوق العقارات المصرية

خبراء: حجم التراخيص العقارية تجاوز 100 ألف ترخيص سنويا.. والتحول الرقمي ضرورة لاستيعاب الزيادة السنوية وتسريع الخدمات

التراخيص الإلكترونية وخدمات رقمية متكاملة تقدمها العاصمة الإدارية الجديدة للمطورين العقاريين والمستثمرين

المطورون العقاريون يطالبون بتعميم التجربة في المحافظات بعد نجاحها في العاصمة الإدارية 

في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، طالب العديد من الخبراء والمستثمرين والمطورين العقاريين بتعميم تجربة إصدار التراخيص العقارية الإلكترونية في جميع أنحاء الجمهورية بمحافظات الدلتا والصعيد، خاصة بعد نجاح هذه التجربة في العاصمة الإدارية الجديدة، ووصول عدد التراخيص العقارية التي يتم إصدارها لأكثر من 100 ألف ترخيص سنويا.

قال المهندس رشاد الصاوي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن توجه الدولة نحو تعميم تجربة إصدار التراخيص العقارية الإلكترونية في جميع المحافظات أصبح ضرورة ملحة في ظل الزيادة السنوية لعدد التراخيص العقارية والتي تجاوزت 100 ألف ترخيص بمجال البناء فقط، مشيرًا إلى أن التراخيص العقارية الإلكترونية بمفهومها الشامل تتضمن أيضا تراخيص الوساطة والتسويق للمنصات العقارية، وترخيص الإعلان العقاري.

وأوضح الصاوي أن ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية يهدف إلى تنظيم عمل المنصات التي تقوم بالتسويق العقاري إلكترونيا، أما ترخيص الإعلان العقاري يهدف إلى تنظيم نشر الإعلانات العقارية عبر مختلف الوسائل الرقمية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، كما تشترط التراخيص الإعلانية وجود عقد وساطة مع نطاق تسويق.

وعن مزايا الحصول على التراخيص العقارية الإلكترونية قال الصاوي إنها تعطي المزيد من الثقة والموثوقية لدى أكبر عدد من العملاء والباحثين عن العقارات، كما أنها تضمن قيام المطورين العقاريين بممارسات قانونية متوافقة مع الأنظمة المعتمدة في السوق العقاري الرقمي، وتزيد من حجم التنافسية بين المنصات الإلكترونية والشركات العقارية.

وأكد المهندس محمد الزغل، رئيس قسم الهندسة الرقمية بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن منظومة التراخيص الإلكترونية تمثل أحد أهم ركائز التحول الرقمي، حيث أن المنظومة تتيح للمطورين العقاريين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات والرسومات الهندسية، ومتابعة دورة العمل بالكامل حتى الحصول على الترخيص خلال أيام قليلة بدلًا من فترات طويلة سابقًا.

وأضاف الزغل أن المراحل القادمة ستشمل إتاحة الفرص الاستثمارية على الموقع الإلكتروني مباشرة، وإطلاق نظام مراجعة آلي للرسومات الهندسية باستخدام محرك ذكي يعتمد على الأكواد المصرية، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع كفاءة الاعتماد.

وقال المهندس محمود جمال الدين، عضو غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تتجه في الوقت الحالي نحو التحول الرقمي الشامل في مجال التراخيص العقارية من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل منصة مصر العقارية ومنصة الاستثمار الموحدة، والتي تتيح تقديم الطلبات وسداد الرسوم وتتبعها إلكترونيًا، كما يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني على جميع الرخص الصادرة إلكترونيًا، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوات هو تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين على الخدمات العقارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأشار جمال الدين إلى أن منصة الاستثمار الموحدة تسهل على المستثمرين إنشاء حسابات وتقديم الطلبات وسداد الرسوم ومتابعة الإجراءات للحصول على تراخيص الاستثمار العقاري، مؤكدا أن بعض أجهزة المدن مثل جهاز مدينة القاهرة الجديدة يقوم بإصدار تراخيص البناء بشكل إلكتروني بالكامل وتفعيل التوقيع الإلكتروني على الرخص.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن في شهر مارس الماضي عن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتا إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونيا من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة، حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.