منى ذو الفقار
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع بنك مصر، بهدف رفع التسهيلات الائتمانية إلى 200 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ودعم المشروعات متناهية الصغر التي تقودها السيدات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالتمويل والخدمات المصرفية المناسبة.
تمكين اقتصادي وشراكات تنموية
أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، أن الشراكة مع بنك مصر تُعد تطورًا هامًا يدعم خطط المؤسسة في التوسع والوصول إلى المزيد من المستفيدات، قائلة:
“هذه الاتفاقية تُمثّل دفعة قوية في مسيرة دعم المرأة المصرية، وتمكينها اقتصاديًا من خلال تمويل مشروعاتها الصغيرة وتحفيز فرص النمو والاستقلال المالي.”
وأضافت أن المؤسسة تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات التنموية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والناتج المحلي.
منتجات مالية متنوعة لخدمة السيدات
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام الوصول إلى شرائح أكبر من النساء، وتقديم برامج تمويل مصممة خصيصًا لاحتياجاتهن، تشمل التمويل الفردي والجماعي وتمويل الأسرة، إلى جانب حلول مبتكرة مثل “التمويل الذهبي” و”الفردي بلس”.
وأضافت أن المؤسسة لا تقتصر على التمويل المالي فقط، بل تقدم كذلك حزمة من الخدمات غير المالية مثل التدريب، والمتابعة الفنية، بما يُسهم في تحسين جودة واستدامة المشروعات.
شبكة شراكات قوية وتمويل مستدام
وأوضح كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، أن الاتفاقية تأتي في إطار تنويع مصادر التمويل، لافتًا إلى أن المؤسسة تمتلك علاقات ائتمانية قوية مع أكثر من 12 بنكًا محليًا.
وأضاف: “التوسّع في التسهيلات الائتمانية يُعزز قدرة المؤسسة على النمو المستدام، وتوسيع قاعدة المستفيدات، ويُساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.”
عن “التضامن للتمويل الأصغر”
تُعد مؤسسة التضامن إحدى أبرز المؤسسات غير الربحية في مصر في مجال تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وتعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال برامج تمويل مرنة وخدمات تنموية متكاملة، تُعزز من دورها في المجتمع وتدعم مسيرتها نحو الاستقلال المالي والمجتمعي.
اقرأ أيضاً: