زيادة تتراوح بين 10.5% و13%.. والبنزين 95 يصل إلى 21 جنيهًا للتر
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح ما بين 10.5% و13%، وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025.
وبحسب القرار الجديد، ارتفعت أسعار الوقود كما يلي:
بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر (زيادة 10.5%).
بنزين 92: من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر (زيادة 11.6%).
بنزين 80: من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر (زيادة 12.7%).
السولار: من 15.5 جنيهًا تقريبًا إلى 17.5 جنيهًا للتر (زيادة 13%).
كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بمقدار 3 جنيهات ليصل إلى 10 جنيهات للمتر بدلًا من 7 جنيهات.
مدبولي: الزيادات “قد تكون الأخيرة” إذا استقرت أسعار النفط عالميًا
كانت الحكومة قد أشارت في وقت سابق إلى أن تلك الزيادات ربما تكون الأخيرة، إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ستواصل تقديم دعم جزئي للسولار، نظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف النقل والسلع الأساسية.
وفي تصريحات سابقة خلال أبريل الماضي، أوضح مدبولي أن الحكومة تخطط لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مع استمرار دعم منتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي.
تراجع مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تقديرات دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 نحو 75 مليار جنيه فقط، مقارنةً بـ 154 مليار جنيه في العام المالي المنتهي يونيو الماضي، في إطار خطة الدولة لترشيد الدعم وتحقيق كفاءة إنفاق الطاقة.
كما افترضت الموازنة الحالية متوسط سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، مقارنة بـ 82 دولارًا في موازنة 2024/2025.
آلية تسعير الوقود في مصر
وتعتمد لجنة التسعير التلقائي، التي تأسست في يوليو 2019، على عدة متغيرات لتحديد الأسعار، تشمل:
متوسط أسعار خام برنت عالميًا.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
معدل التضخم في قطاع النقل والطاقة.
وتراجع اللجنة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتحديد ما إذا كان سيتم رفع أو خفض أو تثبيت أسعار الوقود، وفقًا للتطورات المحلية والعالمية.