في خطوة طال انتظارها، أطلقت الحكومة المصرية رسميًا منصة إلكترونية جديدة لتسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في العقارات القديمة التي شملها قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل آمنة وإنسانية للمواطنين المتضررين من قرارات الإخلاء أو الإزالة.
المنصة، التي تم إطلاقها عبر الموقع الرسمي realestate.gov.eg، تتيح التسجيل إلكترونيًا وفق شروط وضوابط محددة تضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.
تفاصيل المنصة وآلية التسجيل:
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المنصة الجديدة تُمكن المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط “بديل الإيجار القديم” من تقديم طلب إلكتروني مرفق بالمستندات المطلوبة، لتخصيص وحدة سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة حاليًا، مثل “ديارنا” و“ظلال” في العاصمة الإدارية وعدة مدن جديدة.
تشمل خطوات التقديم ما يلي:
1. الدخول على الموقع الرسمي: realestate.gov.eg
2. إنشاء حساب جديد وملء البيانات الشخصية.
3. رفع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، إيصالات مرافق، شهادة من الحي أو الوحدة المحلية).
4. تحديد نوع الوحدة المطلوبة والمنطقة التفضيلية.
5. مراجعة البيانات وتأكيد الطلب إلكترونيًا.
الشروط العامة للتقديم:
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، من أبرزها:
أن يكون المستفيد مستأجرًا فعليًا بوحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم قبل عام 1996.
ألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية أخرى.
تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية في العقار محل الإيجار.
الالتزام بدفع مقدم حجز رمزي يحدد وفق مساحة الوحدة ونوعها.
توقيع تعهد بعدم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور فترة زمنية محددة.
مشروعات الإسكان المطروحة ضمن المبادرة:
تضم المرحلة الأولى من المبادرة وحدات في مشروع ديارنا بالقاهرة الجديدة ومشروع ظلال بالمقطم، إلى جانب وحدات في مدن مثل أكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان.
وتهدف الحكومة إلى تسكين المستحقين قبل منتصف عام 2026 بعد مراجعة الطلبات وتحديد المستحقين الفعليين وفق قاعدة بيانات موحدة
يأتي إطلاق المنصة في ظل خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد صدور قانون تنظيم الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية ثم للأفراد، والذي نص على إخلاء الوحدات خلال فترة انتقالية، مع توفير بدائل سكنية.