توقع المهندس محمد الدالي، عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج ورئيس مجموعة إيه تو زد، ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنحو 20% بنهاية شهر رمضان، مع إمكانية زيادة هذه النسبة إذا استمرت التوترات العسكرية في المنطقة.
وأوضح الدالي أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية في مصر من قبل المستثمرين في دول الخليج العربي، إلى جانب النشاط الموسمي الذي يشهده السوق العقاري خلال هذه الفترة من العام.
زيادة الطلب من المشترين العرب تدعم السوق العقاري
أشار الدالي إلى أن السوق العقاري المصري يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العرب، خاصة من دول الخليج، الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ومستقرة في المنطقة.
وأوضح أن هذا الطلب المتزايد، بالتزامن مع موسم الشراء السنوي، قد يساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.
الحرب ترفع أسعار الطاقة وتؤثر على تكاليف البناء
أكد الدالي أن استمرار الحرب في المنطقة أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والبترول عالميًا، إضافة إلى حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف مواد البناء.
وأضاف أن هذه العوامل تمثل ضغطًا إضافيًا على شركات التطوير العقاري، خاصة مع زيادة تكلفة التنفيذ للمشروعات الجديدة.
ارتفاع تكلفة مستلزمات البناء المستوردة
لفت الدالي إلى أن العديد من مستلزمات قطاع التشييد والبناء تعتمد على الاستيراد، ما يجعل القطاع أكثر تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وأوضح أن هذه الزيادات في التكلفة قد تدفع المطورين العقاريين إلى رفع أسعار الوحدات العقارية لتعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية.
توقعات بزيادة التضخم العقاري خلال الفترة المقبلة
اختتم الدالي تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار العقارات في مصر قد تشهد ارتفاعًا يصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تجاوز هذه النسبة إذا استمرت التوترات العسكرية لفترة طويلة.
وأشار إلى أن زيادة الطلب من المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب ارتفاع تكلفة البناء، سيشكلان عاملين رئيسيين في تحريك أسعار العقارات خلال المرحلة القادمة.
