
الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة بعمليات جني الأرباح من قبل المتعاملين، وذلك بعد الصعود الحاد الذي سجله المعدن النفيس في الجلسة السابقة. جاء هذا التحرك عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، مما عزز الآمال بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب بشهر سبتمبر.
وحتى الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليُسجل نحو 3351.80 دولاراً للأوقية، وذلك بعد أن كان قد صعد بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضية مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3404.80 دولاراً للأوقية.
ضعف الدولار يعزز جاذبية الذهب:
سجّل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضاً بنحو 0.5% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، ودعم مكاسب المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي. غير أن موجة جني الأرباح التي بدأها المستثمرون اليوم قلصت تلك المكاسب.
بيانات التوظيف الأمريكية تضغط على الفيدرالي:
أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال شهر يوليو، حيث جاءت أرقام التوظيف أقل من التوقعات، وتمت مراجعة بيانات شهري مايو ويونيو بالخفض بإجمالي 258 ألف وظيفة. هذا التراجع في التوظيف اعتُبر مؤشراً على ضعف سوق العمل الأمريكي، مما رفع توقعات الأسواق بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “CME”، فإن احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل بلغت 90%، وهو ما يعطي دفعة معنوية قوية للذهب، المعروف بأنه أصل ملاذ آمن يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
أداء المعادن النفيسة الأخرى:
لم يكن الذهب وحده من تأثر بالتطورات الاقتصادية، بل شمل التراجع أيضاً باقي المعادن الثمينة، حيث:
-
انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتُسجل 36.83 دولاراً للأوقية.
-
تراجع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 1307.25 دولاراً للأوقية.
-
انخفض البلاديوم بشكل أكبر بنسبة 1.6% مسجلاً 1189.27 دولاراً للأوقية.
توقعات السوق:
رغم التراجع الطفيف في الأسعار، لا تزال التوقعات على المدى القصير تميل لصالح الذهب في ظل ضعف الدولار واحتمالات خفض الفائدة، مما قد يوفر فرصًا جديدة للشراء في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.