الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح أسهم بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية 

رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء: طرح 30% من أسهم البنك بقيمة اجمالية استرشادية تصل إلى حوالي 24.25 مليار جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، وذلك بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017، بما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة: يأتي ذلك في إطار منهجية العمل التي تتبناها الوحدة والتي تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يضمن الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.

وأضاف الدكتور هاشم السيد أن اعتماد النشرة يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.

وتابع: فيما يتعلق بتفاصيل الطرح، تتضمن النشرة طرح ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور، وبنطاق سعري استرشادي يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.

وجدير بالذكر أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يعزز عمق سوق المال المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.