كيف يحميك الرقم القومي للعقار من التزوير والنصب؟
ما هو قانون “الرقم القومي للعقار”؟
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تفعيل منظومة الرقم القومي الموحد للعقار، كأحد أهم محاور التحول الرقمي في القطاع العقاري، في إطار استراتيجية الدولة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة لجميع العقارات في مصر.
وفقًا للقانون، سيتم تخصيص رقم تعريفي فريد لكل وحدة عقارية سواء كانت سكنية، إدارية، تجارية، أو صناعية، على أن يكون هذا الرقم مرتبطًا بمكان العقار داخل منظومة جغرافية إلكترونية موحدة.
ما الهدف من القانون؟
-
تنظيم السوق العقاري: إنهاء العشوائية وإيجاد مرجعية موثقة لجميع العقارات.
-
حماية الملكية: ضمان حقوق المالك الحقيقي، وتقليل النزاعات والنصب العقاري.
-
منع البناء المخالف: ربط أي عقار برقم قومي يساعد الدولة على رصد المخالفات وإيقافها مبكرًا.
-
تحصيل الضرائب بدقة: يسهل على مصلحة الضرائب متابعة الأصول العقارية وتقدير القيمة السوقية والضريبية.
-
جذب الاستثمار العقاري: وجود بيانات عقارية موثقة يشجع المستثمرين الأجانب والمحليين.
-
تسهيل الخدمات الحكومية: مثل المرافق، إصدار التراخيص، توصيل الكهرباء والغاز.
هل سيدفع المواطن رسومًا مقابل الرقم القومي للعقار؟
وفقًا للتصريحات الحكومية، لن يتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة مقابل هذا الرقم. بعض الخدمات مثل تسجيل العقار أو التراخيص قد تتضمن رسومًا رمزية تُحدد لاحقًا، لكنها ستُدمج ضمن رسوم الإجراءات المعتادة، ولن تكون عبئًا إضافيًا.
كيف يستفيد المواطن من هذا القانون؟
-
ضمان الملكية: الرقم القومي للعقار يربط الوحدة بصاحبها في قاعدة بيانات الدولة.
-
سهولة البيع والتوريث: تسهيل عمليات نقل الملكية والتوثيق.
-
حماية من التزوير: لا يمكن بيع عقار مسجل لشخص دون موافقة المالك الفعلي.
-
الوصول إلى الخدمات: ربط العقار بالخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة.
ما علاقة المنصة العقارية الرسمية بالقانون؟
تأتي هذه الخطوة ضمن منظومة “منصة مصر العقارية” الحكومية التي تهدف إلى:
-
توحيد البيانات العقارية.
-
إتاحة معلومات دقيقة للمواطنين والمستثمرين.
-
ربط رقم العقار بالمطور، والمسوق، والجهة المالكة.
اقرأ أيضاً:
الملك أحمد فؤاد الثاني يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية خلال زيارة رسمية برفقة أسرته
الدولار يواصل الارتفاع رغم ضغوط الرسوم الجمركية.. وأسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022