في خطوة استراتيجية تعكس رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق التوازن في السوق العقاري، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء، التي تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى تجميد الأراضي وتعطيل حركة التطوير، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة ويعزز المنافسة بين المطورين العقاريين.
آلية جديدة أكثر مرونة وفاعلية
أوضحت الوزارة أن اللائحة المطورة اعتمدت نظام الشرائح لتقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة، بحيث تمنح الأولوية للأراضي ذات الأهمية القصوى في التطوير العمراني. وتصل نسبة الرسوم السنوية إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة الأعلى أولوية، وهو ما يُتوقع أن يسرّع من إدخال هذه الأراضي في دورة التنمية بدلاً من بقائها مجمّدة لسنوات.
مراجعات دورية لضمان الكفاءة
تتكون اللائحة الجديدة من 16 مادة تنظم تطبيق الرسوم ومتابعة أثرها على السوق. وستجري الوزارة مراجعات دورية تشمل:
-
قياس حجم المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.
-
مراقبة أسعار البيع والتأجير وحجم التداول.
-
رصد أي ممارسات احتكارية أو أساليب التفاف على الرسوم.
وبناءً على نتائج هذه المراجعات، يمكن للوزارة توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للرسم، أو تعديل المساحات، أو حتى تعليق التطبيق في بعض المدن إذا تحققت أهداف المعروض السكني.
خمسة شروط أساسية لفرض الرسم
حددت اللائحة خمسة شروط رئيسية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهي:
-
ألا تقل المساحة الكلية المملوكة والخاضعة للرسم عن 5,000 متر مربع.
-
وقوع الأرض داخل النطاقات الجغرافية المعتمدة من الوزارة.
-
عدم وجود عوائق أو موانع نظامية تمنع التطوير، بشرط ألا يكون المالك سببًا في وجودها.
-
إمكانية منح مهلة إضافية للتطوير وفقًا لمساحة الأرض وطبيعتها.
-
وقف الرسم إذا تم الانتهاء من البناء أو التطوير قبل الموعد المحدد للسداد.
تسهيلات مشجعة للمستثمرين
أكدت الوزارة أنها وفرت حزمة من التسهيلات عبر مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يقدم منصة موحدة لاستخراج رخص البناء، واعتماد المخططات، وإنهاء جميع إجراءات التراخيص في وقت قياسي، مما يسهم في تسريع دورة الاستثمار العقاري ورفع كفاءته.
دعوة عاجلة للتسجيل
دعت الوزارة جميع ملاك الأراضي التي ستشملها اللائحة إلى المسارعة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء فور صدور الإعلانات الرسمية، وذلك للاستفادة من التسهيلات المتاحة وتجنب الغرامات أو المخالفات النظامية.
ويرى خبراء أن هذه التحديثات ستسهم في تنشيط السوق العقاري السعودي، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وتخفيف الضغوط على أسعار الأراضي والوحدات السكنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.