في إطار توجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، وبتعليمات المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، شنت الإدارات المعنية بالجهاز – وعلى رأسها إدارة الأمن – حملة موسعة لإزالة التعديات والاستحواذات داخل نطاق المدينة.
وأكد رئيس الجهاز أن الحملة تأتي ضمن الجهود المكثفة للحفاظ على حق الدولة والتصدي لأي محاولات لاستغلال الأراضي دون وجه حق، مشددًا على أن جهاز المدينة لن يتهاون مع أي مخالفات عمرانية أو تعديات أيا كانت طبيعتها.
وأضاف أن التعامل مع أي جهات أو كيانات غير مرخصة لشراء أو تقسيم الأراضي الزراعية يُعد جريمة في حق الدولة والمواطن، موضحًا أنه لن يتم الاعتداد بأي عقود بيع غير قانونية، ولن يُمنح أصحابها أي أولوية في عمليات التقنين المستقبلية.
ووجّه رئيس الجهاز تحذيرًا واضحًا للمواطنين بعدم التعامل مع جمعيات أو كيانات غير معتمدة أو غير حاصلة على موافقات رسمية من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن العقوبات القانونية ستطال جميع الأطراف المخالفة.
كما شدّد على أن حملات الإزالة ستستمر بوتيرة مكثفة حتى يتم تطهير المدينة بالكامل من جميع صور التعدي والبناء العشوائي.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة ممنهجة لاستعادة الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2050 لتحقيق مدن حضارية آمنة ومستقرة ومستدامة.