الفيومي: خفض الدين العام لمستويات تاريخية يتطلب معالجة فجوة تمويلية بنحو 2.4 تريليون جنيه
اتحاد الغرف التجارية: فوائد الدين تجاوزت الإيرادات العامة والحكومة أمام اختبار حاسم
تعافي إيرادات قناة السويس يدعم تراجع الدين الخارجي خلال الأعوام المقبلة
الفيومي: الحوكمة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مفتاح استدامة خفض المديونية
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفه القليوبية التجارية وامين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات تاريخية مماثلة لعام 1975 يتطلب جهودًا مالية واقتصادية استثنائية، موضحًا أن ذلك يستلزم سداد نحو 2.4 تريليون جنيه من صافي الديون القائمة، أو تقليص ما يقرب من 13.6% من نسبة الدين إلى الناتج القومي.
وأضاف أن هذه الفجوة تعادل، وفقًا لسعر الصرف الحالي، نحو 50 مليار دولار، ويمكن التعامل معها عبر إعادة هيكلة الدينين الداخلي والخارجي.
وأوضح الفيومي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن امتلاك الحكومة رؤية واضحة لخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرابة نصف قرن، فتحت نقاشًا مهمًا حول آليات التنفيذ، لا سيما في ظل تصاعد أعباء فوائد الدين وتزاحم جداول السداد، بالتوازي مع متطلبات الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدين العام بات يمثل عبئًا ضاغطًا على الموازنة، لافتًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين تجاوزت إجمالي الإيرادات العامة بنسبة تقارب 108% وفق بيانات الربع الأول، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد كافية لقطاعات التنمية والخدمات الأساسية.
وتوقع الفيومي تحسنًا تدريجيًا في مسار الدين الخارجي خلال الأعوام المقبلة، مدعومًا بتعافي ميزان المعاملات الجارية وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة المناظرة، مع توقعات بزيادتها إلى نحو 8 مليارات دولار في 2026/2027، ثم 10 مليارات دولار في 2027/2028.
وأكد أن الحديث عن خفض الدين إلى مستويات تاريخية لا يعني العودة إلى الرقم المطلق للدين في سبعينيات القرن الماضي، بل يستهدف خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. واختتم بالتأكيد على أن تحقيق هذه المستهدفات ممكن شريطة تطبيق حوكمة صارمة لسياسات الاستدانة، والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطرح مشروعات صناعية جديدة أو حصص لمستثمرين استراتيجيين بالعملة الأجنبية، إلى جانب ضمان أن يفوق معدل النمو الاقتصادي متوسط أسعار الفائدة بما يدعم استدامة المسار النزولي للمديونية.