عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومجموعة من كبار المطورين العقاريين في السوق المصري.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذه اللجنة، مشيرًا إلى حرص الدولة على التواصل المستمر مع اللجان الاستشارية المشكلة في مختلف القطاعات لمتابعة تنفيذ الأفكار والرؤى المطروحة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أهم القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بأكثر من 90 صناعة مختلفة، مما يجعله قاطرة قوية للتنمية وفرص العمل والاستثمار. وأضاف أن مصر تمتلك مطورين عقاريين على مستوى عالمي، ولديها مشروعات متميزة تجعلها مؤهلة بقوة لتصدير العقار إلى الخارج، وهو ما يمثل أحد المحاور الأساسية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
من جانبه، صرّح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة التقدم في خطة تصدير العقار المصري للأسواق الدولية، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت تطبيق هذه الخطة فعليًا في عدد من المدن الجديدة من خلال منصة “تصدير العقار”، التي تُعد نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، وتربطهم بالجهات الحكومية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف الترويج للعقار المصري بالخارج، والذي يحظى بأولوية لدى الحكومة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع. كما ناقش الاجتماع أهمية التوسع في بيع الوحدات العقارية بالعملة الأجنبية، خاصة في ظل تنامي الطلب من غير المصريين، لا سيما على الوحدات الساحلية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات والآليات التي تقدم بها أعضاء اللجنة الاستشارية، والتي من شأنها دعم جهود تصدير العقار، وعلى رأسها بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل العقارات، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل الوحدات، سواء للمصريين أو الأجانب.
كما تمت مناقشة ملف التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود التي تُبذل لتسريع هذه الإجراءات بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية وجاذبية للمستثمرين الأجانب.
واختُتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الدعم الحكومي الكامل لهذا التوجه الاستراتيجي، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لتحفيز القطاع العقاري، وتنشيط الاقتصاد، وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى السوق المصري.