شهدت السوق العقارية المصرية طفرة ملحوظة في أسعار الوحدات التجارية، خاصة داخل الكومباوندات السكنية المتكاملة، حيث قفز سعر بيع المتر التجاري ليصل إلى نحو 600 ألف جنيه، وهو مستوى غير مسبوق مقارنة بالأسعار داخل المولات التجارية الكبرى.
أسباب الارتفاع
ويرجع خبراء السوق هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:
جودة وتكامل الخدمات التي توفرها الكومباوندات، بما يشمل الأمن، أماكن الانتظار، والبنية التحتية الحديثة.
الطلب المرتفع من قبل المستثمرين على المحال داخل المشروعات السكنية المغلقة، لارتباطها المباشر بالكثافة السكانية القاطنة داخل تلك التجمعات.
ندرة المعروض من المساحات التجارية في الكومباوندات مقارنة بالمولات، ما يخلق منافسة حادة على الفرص المتاحة.
صعود بنسبة 30% منذ بداية 2025
وكشفت البيانات أن أسعار العقارات التجارية شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% منذ مطلع العام الجاري، ما يعكس جاذبية هذا القطاع كمجال استثماري يحقق عوائد عالية للمستثمرين والتجار على حد سواء.
توقعات السوق
ويرى مطورون عقاريون أن هذه الارتفاعات مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه شريحة واسعة من العملاء نحو الاستثمار في المحال التجارية الصغيرة داخل المجتمعات السكنية الجديدة، باعتبارها تحقق أعلى نسب إشغال وربحية مقارنة بالمولات الكبرى التي تعاني أحيانًا من ارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف الإقبال في بعض المناطق.