الودائع المصرفية تقفز إلى 14.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025

أعلن البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية عن ارتفاع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي إلى 14.7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 13.5 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، أي بزيادة قدرها 1.1 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر فقط، وهو ما يعكس استمرار نمو القطاع المصرفي رغم التحديات الاقتصادية.

 نمو الودائع الحكومية وغير الحكومية

• بلغت الودائع الحكومية 3.045 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.938 تريليون جنيه في نهاية 2024.

  • منها 2.5 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

  • وما يعادل 483.5 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

• أما الودائع غير الحكومية فسجلت نحو 11.7 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 10.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

  • منها 8.5 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

  • وما يعادل 3.2 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

 التسهيلات الائتمانية ترتفع إلى 9.2 تريليون جنيه

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 9.216 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 7.209 تريليون جنيه في يونيو 2024، مدفوعة بـ:

• زيادة التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 1.228 تريليون جنيه (34.3%).

• ارتفاع التسهيلات لغير الحكومة بمقدار 777.8 مليار جنيه (21.5%).

وجاءت الزيادة في التسهيلات الحكومية نتيجة:

• ارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بـ 565.9 مليار جنيه.

• زيادة الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 572 مليار جنيه.

 توزيع التسهيلات غير الحكومية

استحوذ قطاع الأعمال الخاص على 60.6% من إجمالي التسهيلات، موزعة على:

• الصناعة: 32.8%

• الخدمات: 27.6%

• التجارة: 8.7%

• الزراعة: 1.6%

• القطاعات غير الموزعة: 29.3% (منها 29.1% للقطاع العائلي).

 استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل **1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.821 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.

ووفق التقرير، بلغت الأرصدة القائمة للمؤسسات المالية في أذون الخزانة 4.608 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 4.470 تريليون جنيه بنهاية أبريل.