في إطار تنفيذ توجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعجلة الإسراع بإنهاء إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، عقدت الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة اجتماعًا هامًا اليوم بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.
ترأس الاجتماع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة، حيث تم خلاله بحث سبل تسريع وتيرة العمل على الملف وتذليل كافة المعوقات الفنية والقانونية.
استقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الوفود المشاركة وأكد على أهمية هذا الاجتماع كفرصة لتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، ومواكبة التوجيهات السياسية الرامية إلى دعم المواطن وتسريع وتيرة الإنجاز.
وشهد الاجتماع مشاركة قيادات الهيئة من مختلف القطاعات، منهم المهندسون كمال بهجات، أحمد عمران، أحمد علي، محمد حمدي، وخالد سرور، إلى جانب الدكتور أحمد رضا عمارة مدير عام العقود والمستشار أحمد فتحي السيد المسؤول عن الشئون القانونية، فضلاً عن رؤساء أجهزة مدن الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، العلمين الجديدة، ودمياط الجديدة.
افتتح المهندس أمين غنيم الاجتماع بتأكيده على أهمية ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لوضع خطط زمنية دقيقة للانتهاء من الملفات، مع متابعة دورية وحازمة للالتزام بهذه الجداول لضمان سرعة الإنجاز.
قدم رئيس جهاز مدينة العبور عرضًا تفصيليًا عن نسب الإنجاز في دراسة الطلبات الحالية، مستعرضًا الأعمال المنجزة في مرافق المياه والصرف والطرق، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات القانونية والفنية التي تواجه التنفيذ، مع تقديم مقترحات حلول تراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.
كما تخلل الاجتماع مناقشات موسعة من قبل رؤساء الأجهزة المشاركين حول وضع كل مدينة، التحديات التي تواجههم، وطرح مقترحات عملية في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية لتيسير الإجراءات وتسهيل عملية التقنين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع برامج زمنية واضحة ومحددة تتناسب مع حجم الطلبات المقدمة في كل مدينة، مع تكليف فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه البرامج وتذليل العقبات، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والعمالة لضمان سرعة الإنجاز بما يحقق الصالح العام ويخدم مصالح المواطنين في أسرع وقت ممكن.