40
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، متجاوزًا حاجز 51 جنيهًا لأول مرة منذ أربعة أشهر. يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية:
- زيادة الطلب على الدولار بعد الإجازات: ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يرجع إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي خاصة بعد الأعياد والإجازات الرسمية الطويلة.
- التوترات التجارية العالمية وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية: فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تتراوح بين 10% و50% على صادرات الدول إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية وأثر سلبًا على الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر.
- خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية: أشار محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إلى أن الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية تسبب في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، نتيجة لحالة الذعر وعدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية.
- رفع سعر الدولار الجمركي في مصر: قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.
- زيادة عمليات الاستيراد والتصدير: توقعات بازدهار عمليات الاستيراد والتصدير وحاجة الشركات للنقد الأجنبي لتسيير أعمالها، بالإضافة إلى كثافة تحويلات المصريين في الخارج مع نهاية شهر رمضان، زادت من الطلب على الدولار.
- تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري: فرض الرسوم الجمركية الأمريكية أدى إلى تعطيل حركة الاقتصاد العالمي، مما أثر على مصر من خلال انخفاض دخل قناة السويس وزيادة تكاليف الواردات، وبالتالي الضغط على الجنيه المصري.
من المتوقع استمرار التقلبات في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية محليًا ودوليًا.
أقرأ أيضاً: