شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، احتفال البنك بحصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك في إطار جهود التطوير وإعادة الهيكلة التي يشهدها البنك لتعظيم دوره في دعم التنمية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.
حضر الاحتفال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية.
قدّمت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بمناسبة حصوله على شهادة الأيزو، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود التطوير المؤسسي التي بدأت منذ سنوات، وتعكس التزام البنك بأعلى معايير الجودة والحوكمة في أداء مهامه.
وأوضحت أن الحصول على الشهادة الدولية يُعزز دور البنك في تحقيق أهداف الحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة ومتابعتها، سواء من خلال المتابعة المكتبية والميدانية للمشروعات القومية أو عبر التقارير والتوصيات الخاصة بتخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات، بما يتوافق مع مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أكدت وزيرة التخطيط أن بنك الاستثمار القومي شهد خلال الفترة الأخيرة تحولًا مؤسسيًا حقيقيًا عبر تنفيذ خطط تطوير شاملة على المستويين الداخلي والخارجي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تسوية التشابكات المالية بين البنك والجهات الوطنية المختلفة، بما يعزز الملاءة المالية للبنك ويدعم استدامة دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
من جانبه، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن عملية تطوير بنك الاستثمار القومي لا تقتصر على التحديث المكاني، بل تمتد إلى تحسين الأداء المؤسسي والتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن البنك أصبح يمتلك منظومة رقمية متكاملة تضاهي تلك المطبقة في كبرى المؤسسات المالية.
وأضاف أن حصول البنك على شهادة الأيزو جاء بعد تنفيذ خطة تطوير مؤسسية دقيقة تضمنت دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لرفع كفاءة العاملين، وسد الفجوات التنظيمية، وتطبيق نظام إدارة الجودة الشامل كأداة استراتيجية لتحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة النجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
وأوضح نجم أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع جهود الدولة لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن البنك قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ إصلاحات داخلية أثمرت عن تحسين كبير في الأداء المالي والإداري، مما يعزز قدرته على متابعة وتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بكفاءة عالية.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال المشاركة في رؤوس أموالها أو تقديم القروض والتمويلات اللازمة.
ويُعد البنك أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية للدولة، ويضطلع بدور محوري في تمويل ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.