رجّح بنك الكويت الوطني (NBK) أن يظل الجنيه المصري مستقراً نسبيًا خلال الأشهر المقبلة، متداولًا في نطاق 47 – 50 جنيهًا للدولار حتى نهاية عام 2025، مستفيدًا من التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية وتقلّص عجز الحساب الجاري.
عوامل تدعم العملة المحلية
أشار التقرير إلى أن التدفقات على أدوات الدين قصيرة الأجل ساهمت في دعم الجنيه، حيث جذبت أذون الخزانة تدفقات صافية بلغت 6.6 مليار دولار بين مايو وأغسطس 2025، ليسجل شهر أغسطس رابع شهر على التوالي من التدفقات الإيجابية.
كما ساعد ضعف الدولار عالميًا – الذي تراجع 10.5% منذ بداية العام مقابل العملات الرئيسية – على تعزيز موقع الجنيه، وإن كان ارتفاع الأخير محدودًا بنسبة 5.6% فقط خلال نفس الفترة.
تحديات العام المقبل
رغم الأداء الإيجابي، يرى البنك أن هناك عوامل قد تضغط على الجنيه في 2026، من أبرزها:
استمرار عجز الحساب الجاري.
ارتفاع التضخم مقارنة بشركاء مصر التجاريين.
احتمال تشديد السياسات النقدية العالمية بما يقوي الدولار.
خفض أسعار الفائدة المحلية المتوقع، ما قد يقلل من تدفقات المحافظ الاستثمارية وبالتالي يقلّص السيولة الدولارية.
وفرة في السيولة الأجنبية
وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي المصري يشهد في الوقت الحالي وفرة ملحوظة في السيولة بالعملات الأجنبية، لكن الحفاظ على هذه المكاسب مرهون بقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية خلال العام المقبل.