بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا لمنح «كونكريت بلس» تمويلًا بقيمة 4.261 مليار جنيه لتنفيذ مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي
نجح تحالف مصرفي كبير بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة QNB مصر، و**بنك أبو ظبي التجاري – مصر، وبنك الإسكندرية**، باعتبارهم مرتبًا رئيسيًا ومقرضًا، إضافة إلى ميدبنك بصفته مرتبًا عامًا ومقرضًا، في إتمام تمويل مشترك بقيمة 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، بغرض تمويل جزء من أعمال تنفيذ وحدات وشاليهات مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
يمثل هذا التمويل إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع “ساوث ميد”، حيث تتولى شركة كونكريت بلس الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، وأعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية، إلى جانب تنسيق الموقع العام. ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال تعزيز البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة ترفع القدرة الاستيعابية وتدعم مستهدفات التنمية السياحية. كما يعكس المشروع توجه الدولة لتسريع وتيرة التطوير العمراني بما يتماشى مع الخطط القومية لرفع جودة الخدمات واستيعاب النمو السياحي المتوقع.
شهدت مراسم توقيع اتفاقية التمويل حضورًا موسعًا، شمل:
هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر
محمد بدير – الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر
الدكتور عمرو الجارحي – وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ميدبنك
باولو فيفونا – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك الإسكندرية
تامر عاصم – رئيس تمويل الشركات بـ بنك أبو ظبي التجاري – مصر
المهندس طارق يوسف – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكريت بلس
حسام فكري – نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب نخبة من قيادات البنوك والشركة.
أكد هشام عكاشه أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي استكمالًا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية وتمويل المشروعات التنموية، ضمن استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأضاف أن البنك مستمر في طرح حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات قطاعات العقارات والمقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، مشيدًا بالمستوى الاحترافي لفِرق العمل المشاركة من جميع البنوك.
من جانبه، أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنامية، مؤكدًا أهمية القطاع العقاري وقطاع المقاولات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومشيرًا إلى أن الشراكات التمويلية الكبرى تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
كما صرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ بنك أبوظبي التجاري – مصر، بأن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم القطاع العقاري وتوسعات الشركات الكبرى، موضحًا أن البنك حريص على تعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التعاون مع البنوك المشاركة يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة.
وفي تصريحات أخرى، أكد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك الإسكندرية، أن المشاركة في هذا التمويل تعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية، خاصة المقاولات والسياحة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل قيمة مهمة في دعم التنمية المستدامة. وأعرب عن تقديره للتعاون البنّاء بين البنوك والشركة.
فيما أوضح الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي لميدبنك، أن مشاركة البنك تأتي لدعم توسعات شركة كونكريت بلس، مشيرًا إلى أن حزمة التمويل أُعدت وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة. وأكد ثقة البنك في الأداء المالي والتشغيلي للشركة، مشددًا على مواصلة دعمها لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية.
قال المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، إن التمويل يمثل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور الحيوي لقطاع المقاولات في تطوير البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية. وأوضح أن التعاون يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرات الشركة الفنية والتنفيذية، ويؤكد مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ المشروعات القومية.
تُعد شركة كونكريت بلس واحدة من أكبر شركات المقاولات في السوق المصري، حيث تملك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية والتطوير العمراني والمرافق. ويُعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر، إذ يساهم بنسبة مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن توجه الدولة لتطوير الساحل الشمالي، باعتباره منطقة سياحية واعدة تمتلك إمكانات كبيرة، وذلك بما يعزز مستهدفات الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أكدت البنوك المشاركة أهمية تضافر الجهود لدعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشددة على دورها الحيوي في مساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، ضمن رؤية تنموية شاملة تعتمد على تعزيز البنية الأساسية وتطوير المدن الجديدة.