تحالف مصرفي يضم QNB مصر وCIB وبنك القاهرة لتمويل مشترك بقيمة 140 مليون دولار أمريكي لشركة العلمين لمنتجات السيليكون
نجح تحالف مصرفي يضم QNB مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبمشاركة كلاً من البنك التجاري الدولي (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك المستندات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان في ترتيب وتوفير تمويل مشترك بقيمة تقارب من 140 مليون دولار أمريكي لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون.
ويهدف هذا التمويل المشترك الى تطوير وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج معدن السيليكون ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن من السيليكون المعدني، وبإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.
ويأتي قيام التحالف المصرفي بدور المرتبين الرئيسيين لهذا القرض المشترك دعما لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، كما تؤكد استراتيجية البنوك المشاركة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد شهد التوقيع السيد المهندس/ كريم بدوي- وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات – ايكم، المهندس / إبراهيم مكي، والمهندس /علاء الدين عبد الفتاح،
والأستاذة / رشا رمضان، والدكتور/ أمجد كامل- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، والأستاذ/ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،
والأستاذ / محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر والأستاذ /عمر الحسيني- الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية، والأستاذ / محمد شاكر – المشرف علي مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، ولفيف من قيادات القطاع المصرفي.
صرّح الأستاذ / محمد الإتربي- الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك نجح في تعزيز دوره الريادي كشريك استراتيجي في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك قام بدور المستشار المالي الرئيسي لمشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون لإنشاء المرحلة الأولى من مجمع السيليكون، حيث قاد عملية توفير تمويل بقيمة 140 مليون دولار أمريكي يمثل 70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 200 مليون دولار أمريكي، مضيفا أن دور البنك الأهلي المصري شمل تصميم الهيكل التمويلي الأمثل بما يتوافق مع طبيعة المشروع ومتطلباته التمويلية والتشغيلية، بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك الممولة لضمان أفضل الشروط والأحكام التمويلية، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية التمويل.
وأكد الاتربي أن هذا المشروع يجسد الدور المحوري للقطاع المصرفي واستراتيجيته في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى التي تضيف قيمة حقيقية للموارد المحلية المتوفرة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز القدرات التصديرية وفتح آفاق واعدة في الأسواق الدولية، وتحسين الميزان التجاري من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين الصناعات المتقدمة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز القدرة التنافسية لمصر في القطاعات الصناعية عالية القيمة المضافة
وتعقيبا على توقيع القرض المشترك، أكد الأستاذ / محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر،
أن قيام البنك بدور المرتب الرئيسي للقرض المشترك يعكس مكانته الرائدة وخبرته في قيادة التحالفات المصرفية وتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، والذي ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال تعزيز جهود التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية قادرة على دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن هذا التعاون بين البنوك المشاركة في التحالف المصرفي يجسد قوة وتماسك الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تعبئة الموارد المالية بكفاءة لدعم خطط التنمية المستدامة.
أضاف الرئيس التنفيذي ل QNB مصر، أن هذا التمويل ينطلق من استراتيجية QNB مصر لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن المنتظر أن ينعكس المشروع إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج الصناعي، وتنمية الصادرات، وتعزيز الميزان التجاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
صرح الأستاذ/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي – مصر CIB، أن مشاركة البنك في تمويل مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون تأتي تأكيدًا لدوره في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي والتنموي، ولاسيما تلك التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد الجنايني أن المشروع يُجسّد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة توظيف التمويل في مشروعات إنتاجية حقيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي مستدام، مشيرًا إلى أن هيكل التمويل يعكس ثقة البنوك المشاركة في الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي يضع على رأس أولوياته دعم المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق تنمية متوازنة في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية والصناعية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وقال الأستاذ / بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تأتي مشاركة بنك القاهرة في القرض المشترك لتمويل مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، في إطار التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.”
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المشروعات الواعدة، حيث يستهدف إنتاج نحو 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، مع توجيه ما يقرب من 85% من الإنتاج للتصدير، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك القاهرة بحصة تبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وتوليه أدوارًا محورية المرتب الرئيسي الاولي ووكيل الضمانات وبنك حساب حقوق الملكية، تعكس ثقة البنك في الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفي الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وشركاتها التابعة ويحرص بنك القاهرة على التوسع في تمويل المشروعات القومية والصناعية الكبرى، خاصة تلك التي تتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم خطط النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتُعد شركة العلمين لمنتجات السيليكون من الشركات الصناعية الواعدة في مجال صناعات القيمة المضافة والصناعات التحويلية، حيث تستهدف من خلال هذا المشروع الجديد إنشاء قاعدة إنتاجية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في توطين صناعة السيليكون داخل السوق المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، ودعم عدد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمعدن السيليكون، وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية والسيليكونات التخصصية مثل زيت السيليكون ومطاط السيليكون والمواد العازلة كما يدعم مجال الطاقة المتجددة من خلال انتاج الخلايا الشمسية، وذلك إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.