في خطوة من شأنها تهدئة أسواق المعادن الثمينة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واردات الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية إضافية، لينهي بذلك أياماً من التكهنات والجدل في الأوساط الاقتصادية والمالية.
وجاء الإعلان عبر منشور على منصة ترامب للتواصل الاجتماعي «Truth Social»، حيث كتب: “لن تُفرض رسوم جمركية على الذهب”، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول خلفيات القرار أو ما إذا كانت هناك استثناءات محتملة.
خلفية الجدل
بدأت القضية عندما أصدرت سلطات الجمارك الأميركية، الأسبوع الماضي، خطاباً رسمياً يفيد بأن سبائك الذهب بوزنين قياسيين — كيلوغرام واحد و100 أونصة — تُصنّف ضمن الفئات الخاضعة للرسوم الجمركية. هذا التصنيف أثار موجة من القلق في الأسواق، وسط مخاوف من أن يؤدي فرض رسوم على الذهب إلى تعطيل حركة التجارة العالمية للمعدن النفيس، وزيادة تكاليف استيراده بالنسبة للمؤسسات المالية والمستثمرين.
تأثيرات القرار على الأسواق
يرى محللون أن إعلان ترامب قد يمنح الأسواق دفعة من الثقة، خصوصاً بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية. فمن المعروف أن الذهب يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي، وأي زيادة في تكاليف تداوله أو استيراده قد تؤثر على الإقبال عليه.
ويؤكد خبراء أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تنوي إرباك تجارة الذهب العالمية، في وقت تتزايد فيه التوترات الاقتصادية مع بعض الشركاء التجاريين.
مستقبل تجارة الذهب
من المتوقع أن يحافظ الذهب على مكانته كمخزن للقيمة في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. ويشير محللون إلى أن القرارات السياسية المتعلقة بالتجارة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر وسريع على أسعار الذهب، مما يجعل تصريحات ترامب عاملاً مهماً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً: