تطورات كبيرة سيشهدها القطاع العقاري المصري في 2025
مصطفى غنيم: ارتفاع الأسعار في العام الجديد بنسبة 15%
شهد السوق العقاري في مصر العام الماضي 2024، تطورات كبيرة مدفوعة بعوامل اقتصادية، واجتماعية ساهمت في تشكيل ملامح القطاع العقاري الذي يعيش حالة من الازدهار والانتعاش حالياً، مدفوعاً بحالة الطلب المتزايد محلياً وعربياً، ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع أدائه التصاعدي في العام الجديد 2025.
وتوقع المستشار العقاري مصطفى غنيم استمرار ارتفاع أسعار العقارات في مصر في العام الجاري 2025، لافتاً إلى أن تغير الأسعار في الأعوام الثلاثة الماضية نحو الارتفاع مؤشر قوي على استمرار صعود الأسعار في العام الجديد.
وأرجع غنيم السبب في عدة عوامل أبرزها، التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى ما يدفع البعض إلى شراء العقارات كنوع من الاستثمار حيث إن العقار هو الابن البار ويعد خياراً مثالياً للحفاظ على قيمة الأموال.
وأضاف: أما بالنسبة لتأثير التضخم وسعر الفائدة فتعتبر العقارات نوع جيد من الاستثمار كما سبق وأشرنا، فاذا ارتفع سعر فائدة البنوك ارتفع سعر العقار لان المستثمر في العقار يريد ان يحقق عائد يقترب من عائد البنوك إذا قام بتأجير العقار مع أخذه في الاعتبار ارتفاع سعر العقار الذى اشتراه.
المستشار العقاري مصطفى غنيم
وتوقع المستشار العقاري مصطفى غنيم أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% في العام الجاري، موضحاً أن سعر المتر بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 18000 إلى 25000 جنيه، حسب المكان وتميزه.
وأشار الى أن هناك مناطق ستشهد إقبالاً من قبل المستثمرين والجمهور خلال العام الجاري، وهي الساحل الشمالي بين العلمين ومرسى مطروح، وبعض المناطق المميزة بمدينة الشيخ زايد والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة العقارات الإدارية والتجارية والكموندات.
فيما يلي تحليل لأهم الاتجاهات والتحديات التي من المحتمل أن تواجه السوق خلال هذا العام:
1. توسع المدن الجديدة
ستواصل العاصمة الإدارية استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية
العاصمة الإدارية الجديدة:
ستواصل العاصمة الإدارية استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، مع تسارع وتيرة تسليم المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.
التركيز على تطوير البنية التحتية الذكية يعزز من جاذبيتها كمركز إداري ومالي جديد.
العلمين الجديدة ومدينة الجلالة:
يُتوقع أن تشهد هذه المدن نموًا كبيرًا في المشروعات السياحية والسكنية الفاخرة، مما يعزز مكانتها كوجهات سياحية وسكنية على البحر المتوسط.
2. دور التكنولوجيا في العقارات
المنازل الذكية:
الطلب على الوحدات السكنية المزودة بتقنيات المنازل الذكية سيستمر في النمو.
المطورون سيقدمون المزيد من المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الراحة.
التكنولوجيا المالية (PropTech):
منصات البيع والشراء عبر الإنترنت ستسهم في تسهيل عمليات الاستثمار العقاري.
أدوات الواقع الافتراضي ستتيح للعملاء تجربة العقارات قبل الشراء.
3. التركيز على الاستدامة
العلمين الجديدة
مشروعات صديقة للبيئة:
زيادة الطلب على المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتصميمات الصديقة للبيئة.
الشركات العقارية الكبرى ستتبنى استراتيجيات تتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
تشريعات حكومية:
الحكومة قد تصدر قوانين تشجع المطورين على الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4. الاستثمار الأجنبي
زيادة التدفقات الاستثمارية:
بفضل استقرار الأوضاع السياسية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين الأجانب.
مناطق مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالي ستكون الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمارات الدولية.
التوسع الخليجي:
الاستثمارات الخليجية ستلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مشروعات كبرى.
5. الطلب المحلي المتزايد
زيادة عدد السكان:
تزايد السكان سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة.
الطبقة المتوسطة والعليا ستكون المحرك الأساسي للسوق، مع تزايد الاهتمام بشراء العقارات كاستثمار آمن.
الحكومة ستواصل التركيز على توفير الإسكان الميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل
مشروعات الإسكان الاجتماعي:
الحكومة ستواصل التركيز على توفير الإسكان الميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل.
6. تحديات السوق العقاري
تكاليف البناء:
قد تشهد أسعار المواد الخام ارتفاعًا بسبب التضخم العالمي، مما قد يؤثر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات السكنية.
سعر الفائدة:
قد تؤثر معدلات الفائدة على القرارات الشرائية، حيث تميل إلى خفض الطلب على العقارات الفاخرة وزيادة الطلب على العقارات الميسرة.
التقلبات الاقتصادية:
التحديات الاقتصادية العالمية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستثمرين المحليين.
7. السياحة العقارية
الساحل الشمالي والعلمين:
توقع زيادة الطلب على المشروعات السياحية الفاخرة، مع توسع مصر في استهداف السياح الدوليين.
التسهيلات الحكومية:
من المتوقع أن تقدم الحكومة تسهيلات إضافية لتشجيع الأجانب على شراء العقارات.
8. الرؤية الحكومية 2030 وتأثيرها على 2025
تعزيز التنمية العمرانية:
استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لدعم خطة التنمية المستدامة.
تعزيز التواصل بين المدن الجديدة والمدن الرئيسية من خلال شبكات النقل الحديثة.
تحفيز الاستثمار العقاري:
تقديم حوافز للمطورين والمستثمرين لتعزيز التنمية العقارية.
ملخص التوقعات لعام 2025
استقرار ونمو:
السوق العقاري سيستمر في النمو مع تركيز كبير على المدن الجديدة.
تكنولوجيا واستدامة:
الابتكار والاستدامة سيكونان من أهم محاور التطوير.
فرص وتحديات:
رغم التحديات المحتملة مثل ارتفاع التكاليف، إلا أن السوق يملك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
السوق العقاري المصري لعام 2025 يبدو واعدًا، مدعومًا بمبادرات حكومية قوية واستثمارات واسعة النطاق.