كشفت الأجهزة الرقابية عن تفاصيل جديدة في واقعة الفساد المالي الكبري، والتي تواصل الآن جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة على مدار عدة ساعات متواصلة بعد تجميد أموال وممتلكات عدد من رجال الأعمال وهم 48 رجل أعمال وفي مقدمتهم محمود لاشين وليلى لاشين وأحمد لاشين واخرون.
وأكد الدكتور حامد عبدالغني أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، أن الواقعة كانت بمثابة الزلزال الذي هز أرجاء سوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية، وأن ما اتخذته البورصة المصرية من إجراءات تعد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أموال المستثمرين، كما تعد من أكبر الإجراءات التنظيمية في سوق المال خلال العام الجاري، حيث أعلنت البورصة المصرية قبل أيام، منع 48 رجل أعمال من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وشمل القرار، الذي صدر بناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، رجل الأعمال محمود لاشين 47 آخرين، على أن يمتد المنع إلى جميع الأصول والأوراق المالية والحسابات البنكية والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وطالبت البورصة شركات الوساطة وجميع الأطراف العاملة في سوق المال بالامتناع عن تنفيذ أي تعاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع أو الشراء أو الرهن أو التحويل، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الجهات المختصة.
أسرار المضاربات التي تتحكم في سعر الجنيه المصري وسوق المال!
وكشفت مصادر حكومية مفاجآت جديدة بشأن قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين على خلفية التلاعب في أموال المستثمرين بالبورصة، مؤكدة أن حجم التلاعبات التي تم ضبطها يزيد على المليار جنيه، حيث أن محمود لاشين أصدر شيكات بهذا المبلغ تمثل حصيلة الاكتتاب في الأسهم التي تمت في 14 سبتمبر الماضي لصالح 47 شخصًا بهدف التلاعب في سهم الشركة وخلق طلب وهمي عليها، لإيهام المستثمرين في البورصة بوجود طلب قوي على السهم.
وأضافت المصادر أن لاشين قرر الاستحواذ على 7 شركات صغيرة ومعامل تحاليل مقابل حصول الملاك على أسهم جديدة في شركته الأم، من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب، ما مكّنه من جمع 2.2 مليار جنيه نصفها من المساهمين القدامى.
واستخدم لاشين نصف حصيلة الاكتتاب 1.1 مليار جنيه في تمويل أشخاص عبر إصدار شيكات لهم بهدف إجراء عمليات على سهم الشركة لرفع سعره، ووفقًا لبيانات البورصة والمعلومات الأوليّة أجرى بعض الـ 47 متهمًا الآخرين عمليات كبيرة لا تتناسب مع حجم قدراتهم المالية ما كشف عمليات التلاعب.
وأكدت المصادر أن إدارة التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية اكتشفت صور الشيكات الصادرة للأشخاص الـ47 إلى جانب قيمتها ما دفعها لاتخاذ قرار التحفظ على أموالهم ومعهم محمود لاشين.
مفاجأة.. محمود لاشين يعرض 500 مليون جنيه لرفع التحفظ على أمواله
وصرح مصدر قضائي لموقع ” عقار 24 ” أن النيابة العامة هي صاحبة قرار رفع التحفظ عن الأموال من عدمه، لا سيما أن محمود لاشين طلب مهلة لرد المبالغ التي وزعها على الأشخاص الـ47 بهدف التلاعب، كما أن لاشين عرض سداد 500 مليون جنيه فورًا في مقابل الإفراج عنه مع مهلة لاستكمال باقي المبلغ والبالغة نحو 600 مليون جنيه.
مخالفات بالجملة كشفتها الهيئة العامة للرقابة المالية!
وقال الدكتور محمد ناصف أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق إن التكييف القانوني للمخالفات ليس فقط تلاعبًا في البورصة، خاصة أن هيئة الرقابة المالية والبورصة تمكنتا مبكرًا من منع التلاعب بقرار التحفظ على الأموال، لكن هناك عملية استيلاء على مليار جنيه من أموال المساهمين بالشركة، ما يمثل استيلاءً على مال عام، حيث أن الصفقة من بدايتها تكشف نية مبيتة للتلاعب، حينما قرّر لاشين زيادة رأس مال شركته من خلال الاكتتاب مع منح السهم الواحد الأحقية في الحصول على 28 سهمًا أخرى، غير أن العملية من الجانب القانوني والتقييمات والاعتماد لدى الجهات الرقابية كانت سليمة 100% ولا يوجد بها مخالفة.
وأكد ناصف أن المخالفات بدأت مع دخول حصيلة الاكتتاب 2.2 مليار جنيه إلى حسابات الشركة والتصرف فيها، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية لن تقبل أي إجراءات إلا بتعيين محاسب قانوني ومراقب من طرفها داخل الشركة لمنع التصرف في أموال المساهمين، إلى جانب ضبط الهيكل المالي والإداري والقانوني للشركة.
من هو محمود لاشين بطل قضية الفساد الكبرى؟
يعتبر محمود لاشين أحد أهم رجال الأعمال في قطاع الاستثمار وأسواق المال، وشغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، إلا أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يُذكر فيها اسم لاشين خلال العام الحالي، بل الثالثة خلال الشهرين الأخيرين.
محمود لاشين هو مهندس مصري بارز في مجال الاستثمار وأسواق المال، وخاصة في القطاع الطبي والرعاية الصحية، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لعدة شركات، ويمتلك استثمارات واسعة ومناصب تنفيذية في شركات مقيدة بالبورصة المصرية متخصصة في الخدمات الطبية والمختبرات، وتشمل الشركات التى تولى بها مناصب تنفيذية مثل شركة سبيد ميديكال (Speed Medical)، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بها سابقًا، وشركة قمة المشرق الطبية حيث قام بتمثيل تحالف المساهمين الرئيسيين بها، وهو مؤسس الشركة السعودية المصرية للمختبرات الطبية (سلك) ورئيس مجلس إدارتها.
