في مؤشر قوي على تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري السعودي، أعلن برنامج “البناء المستدام” عن تضاعف عدد طلبات خدمة تقييم الاستدامة إلى ثلاثة أضعاف مقارنةً بإجمالي ما تم تقديمه خلال السنوات الخمس الماضية. ويأتي هذا النمو الكبير بعد إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج وتسهيل الوصول إلى خدماته من خلال الأتمتة الكاملة للإجراءات.
ووفقًا لبيان صادر عن البرنامج، اليوم الأحد، فقد تم تطوير خدمة فحص المباني الجاهزة، مما يتيح للمطورين العقاريين تقديم طلبات فحص مجمّعات الفلل والعمائر السكنية، مع القدرة على تخصيص عدد الوحدات ومساحاتها ومسمياتها بدقة.
وفي سياق متصل، حصلت 6 مشاريع جديدة على شهادات تقييم الاستدامة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 200% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع عدد المشاريع الحاصلة على وثائق مطابقة التصاميم بنسبة 93% ليصل إلى 29 مشروعًا.
وسجل البرنامج أيضًا 38 مشروعًا جديدًا للحصول على خدمات تقييم الاستدامة، من بينها 4 مجتمعات كبرى تغطي مساحة تفوق 8 ملايين متر مربع، إلى جانب مبانٍ سكنية وتجارية بمساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع. وتم إصدار أكثر من 6 آلاف تقرير عبر المنصة، شملت تقارير فحص المباني الجاهزة وتقارير جودة البناء.
وفي خطوة لدعم الكوادر الوطنية الشابة، أعلن البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار عن إتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعات المسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين للالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري السعودي، مما يتيح لهم فرصة إنشاء حساب “مهندس معتمد” عبر منصة البناء المستدام.
ويُعد “تقييم الاستدامة” أول نظام سعودي متكامل لتقييم المباني والمجتمعات، تم تطويره وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع كود البناء السعودي. ويغطي النظام مرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، ويُصنّف المباني وفق خمسة مستويات تبدأ من الأخضر وصولًا إلى الماسي، بناءً على مدى استيفاء المعايير البيئية.
وتركّز معايير البرنامج على محاور رئيسية تشمل: كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الحياة، والصحة العامة، وهي معايير تتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تولي أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.