يشهد سوق العقارات المصري طفرة غير مسبوقة في إقبال الأجانب على التملك، مدفوعًا بتسهيلات حكومية جديدة تهدف إلى جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق، خاصة بعد السماح بالملكية الكاملة للوحدات في عدد متزايد من المناطق السياحية والعمرانية الجديدة.
الإطار القانوني
تسمح القوانين المصرية للأجانب بتملك العقارات وفق قانون رقم 230 لسنة 1996 وقرارات لاحقة من مجلس الوزراء، مع مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن تنظيم عملية البيع وتسجيل العقار رسميًا.
ومن أبرز هذه الضوابط:
1. عدد العقارات: يحق للأجنبي تملك عقار واحد أو اثنين كحد أقصى بغرض السكن، وليس لأغراض تجارية.
2. المساحة: لا تتجاوز مساحة العقار الواحد 4 آلاف متر مربع.
3. المناطق المسموح بها: يُمنع التملك في المناطق الحدودية والعسكرية وبعض المواقع ذات الطبيعة الاستراتيجية.
4. طريقة السداد: يجب أن يتم السداد بالعملة الأجنبية عبر تحويل مصرفي من خارج مصر.
5. مدة التملك: يمنح الأجنبي حق التملك لمدة غير محددة في أغلب الحالات، لكن يُشترط عدم بيع العقار قبل مرور 5 سنوات من الشراء إلا بموافقة مجلس الوزراء.
من يشتري في مصر؟
وفق بيانات وزارة الإسكان وتقارير مكاتب التسجيل العقاري، تتصدر الجنسيات العربية قوائم المشترين، مع اختلاف دوافع الشراء بين الاستثمار والإقامة الطويلة.
السودانيون: يحتلون المرتبة الأولى منذ 2023، نظرًا للظروف السياسية في السودان ورغبة كثيرين في الإقامة بمصر بشكل دائم. غالبية عمليات الشراء تتركز في 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور.
السوريون: يأتون في المرتبة الثانية، ويميلون إلى الاستثمار التجاري والسكني في القاهرة الجديدة ومدينة نصر والمقطم.
الخليجيون (السعوديون والقطريون والكويتيون): يركزون على العقارات السياحية في العلمين الجديدة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، كجزء من استثماراتهم طويلة الأجل.
الأوروبيون (الروس والإنجليز): يتجهون نحو الغردقة والجونة ومرسى علم بحثًا عن الإقامة الدائمة أو التقاعد في مناخ دافئ.
خطوات تملك الأجنبي لعقار في مصر
بحسب الإجراءات الرسمية المعلنة من هيئة الشهر العقاري ومجلس الوزراء، تمر عملية التملك بعدة مراحل:
1. تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة وزارة العدل أو السفارات المصرية بالخارج.
2. إرفاق المستندات: جواز سفر ساري، عقد مبدئي موثق، ما يثبت التحويل البنكي بالعملة الصعبة.
3. الفحص الأمني والإداري: للتأكد من أن المنطقة غير محظورة.
4. تسجيل العقد نهائيًا في الشهر العقاري خلال 60 يومًا من الموافقة.
وتتيح وزارة العدل الآن خدمة التسجيل العقاري الإلكتروني للملاك الأجانب في بعض المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة لتسريع الإجراءات.
أرقام ودلالات
ارتفع عدد طلبات تملك الأجانب للعقارات في مصر بنسبة 22% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
أكثر من 60% من المشترين الجدد من الجنسيات العربية، و40% من أوروبا وروسيا.
يقدّر محللون أن العائدات الدولارية من هذه الصفقات تجاوزت 800 مليون دولار خلال 2024، مع توقعات ببلوغ المليار دولار في 2025.
بين الفرصة والتحدي
توسّع الحكومة في تسهيل تملك الأجانب خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار وتحريك السوق، لكنها تحتاج إلى توازن حتى لا تؤدي إلى تضخم أسعار الوحدات على المواطن المصري.
كما طالب مطورون بضرورة تقنين تملك السودانيين والسوريين المقيمين بوضوح أكبر لتفادي تعقيدات التسجيل أو ازدواج الإقامة.
مؤشر ثقة
يبقى تملك الأجانب للعقارات في مصر مؤشراً على ثقة متزايدة بالاقتصاد المصري، خاصة في ظلّ مشاريع كبرى مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، والساحل الشمالي.
لكن النجاح المستدام يتطلب وضوحًا أكبر في القوانين، وسرعة في الإجراءات، واستقرارًا نقديًا يحافظ على توازن مصالح الأجانب والمصريين معًا.