في خطوة جديدة نحو تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عقدت لجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة اجتماعها الأول لمناقشة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، تمهيدًا لطرح حصة من البنك في البورصة المصرية.
اجتماع حكومي لمراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة
ترأس الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث الأسس التي تم الاعتماد عليها في دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
مراجعة القيمة العادلة لـ بنك القاهرة
شهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، حيث قامت اللجنة بمراجعة المنهجية التي تم الاعتماد عليها في التقييم للتأكد من توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبعد مناقشات موسعة، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي تم إعداد الدراسة بناءً عليها، في خطوة تمهيدية لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
جهات حكومية شاركت في الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات الحكومية والرقابية المعنية، من بينهم:
-
نائب رئيس مجلس الدولة
-
ممثلو وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية
-
ممثل البنك المركزي المصري
-
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
-
ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات
-
ممثل هيئة الرقابة الإدارية
-
ممثل شركات قطاع الأعمال العام
كما شارك في الاجتماع المفوض بالرأي من قبل بنك مصر، بصفته المالك لأسهم بنك القاهرة.
خطوة جديدة في برنامج الطروحات الحكومية
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لطرح أسهم بنك القاهرة أمام المستثمرين في السوق المالية.
