نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المملكة العربية السعودية، والتي تُشرف الهيئة العامة للعقار على تطبيقها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية.
ووفقًا للأحكام المنشورة، يشمل العقار جميع المباني والأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، فيما تُعرف الأجرة الإجمالية بأنها المبلغ الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد الإيجار، بما في ذلك أي رسوم إضافية مرتبطة بالعقار.
ضوابط زيادة الأجرة
حظرت الأحكام زيادة الأجرة الإجمالية في العقود القائمة عند نفاذ النظام أو العقود الجديدة، إلا في حال كان العقار قد خضع لترميمات جوهرية أو كان آخر عقد إيجار أُبرم قبل عام 2024. كما حددت إمكانية الاعتراض على قيمة الأجرة أمام الهيئة وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارتها.
ضوابط التجديد والإخلاء
لا يجوز للمؤجر رفض تجديد العقد أو إلزام المستأجر بالإخلاء إلا في حالات محددة، منها تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية بالعقار تؤثر على سلامته، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار السكني لنفسه أو لأقاربه من الدرجة الأولى.
التسجيل في نظام “إيجار”
ألزمت الأحكام المؤجرين بتسجيل جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، كما منحت المستأجرين الحق في الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالتسجيل، ويُعد العقد صحيحًا حال عدم الاعتراض خلال المدة المحددة.
العقوبات والمكافآت
تتضمن الأحكام فرض غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الأجرة الإجمالية لـ 12 شهرًا على المخالفين، مع تصحيح المخالفة وإمكانية منح مكافأة تشجيعية بنسبة تصل إلى 20% من الغرامة لمن يُبلغ عن المخالفة بعد ثبوتها.
تطبيق تدريجي في الرياض
يبدأ تطبيق هذه الأحكام في مدينة الرياض كمرحلة أولى لمدة خمس سنوات، على أن يتم التوسع في باقي مناطق المملكة لاحقًا بقرارات من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكدت الجريدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات وضمان عدالة العلاقة التعاقدية بين الأطراف، مع منح الهيئة العامة للعقار صلاحيات الرقابة والتنفيذ بالتعاون مع اللجان العقارية المختصة.
اقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن أراضي غرب الرياض.. انطلاقة عمرانية جديدة على مساحة 33 كم²
العقارية السعودية تكشف تفاصيل أراضيها الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض