أكد بنك غولدمان ساكس في مذكرة صدرت يوم الجمعة رفع توقعاته لسعر الذهب للأونصة بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، فيما يُشير إلى احتمال بلوغ سعر 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026. وتوقّع البنك أن يتحرك سعر الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3650 و3950 دولارًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب من قبل البنوك المركزية وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وسط تصاعد مخاطر الركود الاقتصادي.
وأوضح البنك في المذكرة أنه “إذا وقع ركود اقتصادي، فقد تتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مما قد يدفع بأسعار الذهب إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام”. وعلى النقيض، أوضح أن “في حال ارتفع النمو الاقتصادي نتيجة لانحسار الضبابية المتعلقة بالسياسات، فمن المرجح أن تعود تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى مسارها القائم على التوقعات المرتبطة بمعدلات الفائدة، مما قد يدفع أسعار الذهب للانخفاض إلى نحو 3550 دولارًا للأونصة بنهاية العام”.
على صعيد آخر، جاء في خبر منفصل أن البيت الأبيض استثنى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب حذر من أن فرض رسوم إضافية لا يزال واردًا في مرحلة لاحقة.
وفي تداولات المعاملات الفورية، حقق الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الإثنين عند 3245.42 دولارًا للأونصة، رغم افتقاره لاتجاه واضحٍ نتيجة لتفاعل الأسواق مع تطورات ملف الرسوم الجمركية. كما رفع بنك غولدمان ساكس افتراضه بشأن الطلب الشهري من البنوك المركزية إلى 80 طناً مترياً، مقارنةً بـ70 طناً في التقديرات السابقة.