بعد تسجيله عاماً من المكاسب في 2024، يتجه الذهب إلى تحقيق المزيد من المكاسب في العام المقبل، حيث سيشهد مساراً صعودياً بحسب توقعات المختصين.
كان المعدن الأصفر واحداً من أبرز الاستثمارات أداء خلال العام الحالي، ويختتم عاماً استثنائياً يعد الأفضل له منذ عام 2010.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن الذهب سيحقق ارتفاعاً جديداً في أسعاره خلال العام المقبل، ما يعاكس توقعات أخرى بتباطؤ الأسعار.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 27% خلال العام الحالي، لتصل إلى 2617.20 دولاراً للأونصة، وبهذا الأداء تفوق المعدن الثمين على المكاسب التي حققها مؤشر S&P 500 الأميركي، والتي بلغت 25%، واقترب من الزيادة التي سجلها مؤشر ناسداك المركب للتكنولوجيا الثقيلة، والتي وصلت إلى 31%.
كذلك حققت العقود الآجلة للذهب مستوى قياسياً قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، حتى تراجعت منذ ذلك الحين، بعد أن نقل المستثمرون الذين كانوا متوترين بشأن نتيجة الانتخابات الأموال من الملاذ الآمن والعودة إلى الأصول الأكثر خطورة.
يوم الجمعة الماضي، تراجعت أسعار الذهب، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر المدة بسبب العطلات، مع تركيز الأسواق على العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات الفدرالي الأميركي لعام 2025.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2614.64 دولار للأونصة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2630.10 دولار.
التوقعات بلمعان الذهب في العام المقبل، أشار إليها محللو البنوك الأميركية جيه بي مورغان JP Morgan، غولدمان ساكس Goldman Sacks، سيتي غروب Citi، الذين توقعوا أن يصل سعر الذهب المستهدف إلى 3000 دولار للأونصة، مستندين إلى عدة عوامل، أبرزها الخفض المحتمل في معدلات الفائدة، والذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب.
رغم أن نطاق تخفيض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي لا يزال غير واضح، إلا أن المستثمرين يترقبون مزيداً من التخفيضات خلال العام المقبل.
يعد عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب، حيث يتجه المستثمرون، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، نحو المعدن الثمين في أوقات تصاعد الصراعات في أي منطقة من العالم.
زيادة التحديات
كل التوقعات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد تحديات متزايدة، من بينها الحروب المتواترة في الشرق الأوسط واستمرار الصراع في أوكرانيا.
يضاف إلى الأجواء الجيوسياسية المحتدمة تضيف تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتصعيد الحرب التجارية مع الصين وأوروبا وكندا مزيداً من السخونة على الأحداث العالمية، كما أن خطر عودة التضخم لا يزال ماثلاً في الأفق، مما يعزز الإقبال على الذهب.
وفي الصين يزداد حماس المستثمرين لشراء الذهب، خاصة في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد شراء البنوك المركزية للذهب وأحداً من العوامل التي تدفع إلى ارتفاع أسعار الذهب.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، أظهر استطلاع للرأي أجري في أواخر 2024 بين محافظي البنوك المركزية، أن 29% منهم يعتزمون زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر اللاحقة، وهو أعلى معدل منذ 2018.
يرى مصرف غولدمان ساكس، أن طلب البنوك المركزية على الذهب يزداد، خاصة في البلاد التي توترت علاقاتها مع الغرب، حيث تعد الصين، على وجه الخصوص، مصدراً قوياً للطلب، مع تضاعف احتياطياتها الرسمية من المعدن الأصفر أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2008.
كما دفعت العقوبات الغربية على روسيا بعد أن بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022 بعض البنوك المركزية إلى الابتعاد عن الأصول القائمة على الدولار.
ارتفاعات أسعار الذهب تكون طويلة الأمد خلال فترات الزخم، وفقاً لمحللي بنك سيتي، حيث إنه خلال 5 – 6 سنوات الماضية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 20% على الأقل، ثم ارتفعت مرة أخرى في العام التالي، وفي تلك السنوات الخمس، كان متوسط الزيادة أكثر من 15%.
مقابل ذلك، يعد الطلب الصناعي الضئيل وتباطؤ النشاط الاقتصادي غير مؤثرعلى الطلب على الذهب بالطريقة التي يؤثر بها على المعادن الثمينة الأخرى ذات الاستخدامات الصناعية، مثل الفضة والبلاتين.