أجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، جولة تفقدية داخل مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء، والاطلاع على معدلات التقدم، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين.
واستهل الوزير جولته بالاستماع إلى عرض تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول نسب التنفيذ في مختلف مكونات المدينة، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما تابع شرحًا من مسؤولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بشأن البنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية داخل مدينة العدالة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة تقديم الخدمات القضائية.
مجمع قضائي متكامل
شملت الجولة تفقد المجمع المركزي للمحاكم، الذي يضم مقار عدد من الجهات والهيئات القضائية، أبرزها:
محكمة النقض المصرية
المحكمة الدستورية العليا
مجلس الدولة المصري
هيئة قضايا الدولة
هيئة النيابة الإدارية
القضاء العسكري المصري
إلى جانب أكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.
وفي ختام الجولة، أشاد وزير العدل بالجهود الوطنية التي تبذلها القوات المسلحة وهيئتها الهندسية في تنفيذ هذا الصرح القضائي، مؤكدًا أن مدينة العدالة تمثل خطوة حضارية مهمة في تطوير المنظومة القضائية المصرية، وتجسيدًا لرؤية الدولة في بناء نظام قضائي حديث يعتمد على التكنولوجيا ويقدم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
كما أشار إلى أن المشروع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
