أكد أيمن سامي، مدير مكتب شركة الاستشارات العقارية العالمية “جي إل إل” في مصر، أن السياسات التسويقية لشركات التطوير العقاري لا تسمح لها بخفض الأسعار بشكل ملحوظ، رغم الضغوط الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح سامي، في تصريحات لقناة العربية، أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تصحيحات طفيفة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الاستقرار مع توقعات بـ عودة الأسعار للارتفاع مجددًا في المدى القريب.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، إلى جانب محدودية المعروض من المشروعات الجديدة، تمثل عوامل رئيسية تدفع الشركات للحفاظ على مستويات أسعارها الحالية وعدم الدخول في موجات تخفيض كبيرة.
وتابع أن السوق المصري يظل أحد أكثر الأسواق العقارية جذبًا للاستثمار في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية.