حملة موسعة بمدينة بدر.. تحويل 53 وحدة للنيابة وضبط عشرات المخالفات بالإسكان الاجتماعي
في ضربة جديدة قوية لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، شنّ صندوق الإسكان الاجتماعي حملة موسعة بمدينة بدر لضبط الوحدات المخالفة لشروط الاستحقاق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتشديد على عدم السماح بالاتجار في الوحدات المدعومة أو استغلالها بشكل غير قانوني.
حملة موسعة بقيادة صندوق الإسكان الاجتماعي
قاد الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الاجتماعي اليوم حملة مكبرة لرصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك بتعليمات من الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وبالتنسيق مع المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.
وشملت الحملة المرور على الحي السابع (الأندلس) و منطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة، حيث قامت لجنة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش بزيارة أكثر من 29 عمارة، بمشاركة قيادات الصندوق وشرطة التعمير.
وضمّت الحملة كلًا من:
د. شريف شحته – رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية
ياسر عبد الله – مدير إدارة الأمن
محمد الزهري – نائب مدير الأمن
مأمورو الضبطية القضائية بقيادة أحمد عبد الله عبد الحميد
شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير
العقيد رامي شاهين نائب المأمور
وتركّزت الحملة على ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، إلى جانب التأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي.
قرارات وإجراءات حاسمة ضد المخالفين
كشف الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ما يحتم الحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وشدد على أن القانون يمنع تمامًا المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بأي شكل.
وأضاف أن كل مستفيد وقّع على إقرار قانوني يَحظر التصرف في الوحدة، وأن لجان الضبطية القضائية لديها الحق الكامل في التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس.
حصيلة حملة التفتيش في مدينة بدر
أوضح المهندس السيد أمين رئيس جهاز مدينة بدر أن الحملة أسفرت عن:
تحرير 31 محضر مخالفة
إنذار أكثر من 20 وحدة
تحويل 53 وحدة إلى النيابة العامة
استمرار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين
وأكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان الالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولة لاستغلال الوحدات المدعومة للإيجار أو البيع المخالف.
تصريحات أمنية: لا تهاون مع المخالفين
قال ياسر عبد الله مدير الأمن إن التفتيش الميداني يساعد على رصد المخالفات بدقة، ويتم التعامل الفوري مع حالات البيع أو التأجير المخالف.
وأكد محمد الزهري نائب مدير الأمن أن استمرار هذه الحملات يحمي الفئات المستحقة للدعم ويضمن استدامة مشروع الإسكان الاجتماعي.
نداء للمواطنين
ناشد المهندس السيد أمين جميع المستفيدين بالالتزام بالقوانين المنظمة للمشروع والإبلاغ عن أي مخالفات تضر بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.
رابط مختصر انسخ:

